المصنفين».

ومنهم : العلامة قدس‌سره ففي محكي النهاية : «إن الأخباريين منهم لم يعولوا في أصول الدين وفروعه إلا على أخبار الآحاد ، والأصوليون منهم ـ كأبي جعفر الطوسي ـ عمل بها. ولم ينكره سوى المرتضى وأتباعه لشبهة حصلت لهم».

ومنهم : المجلسي حيث ادعى ـ كما عن بعض رسائله ـ تواتر الأخبار وعمل الشيعة في جميع الأعصار على العمل بخبر الواحد.

بل قد يظهر من السيد المرتضى قدس‌سره الاعتراف بعمل الأصحاب بخبر الواحد ، وأنه لا يعول عليه ، لأنه من الأمور المشتبهة. فعن محكي الموصليات : «إن قيل : أليس شيوخ هذه الطائفة عوّلوا في كتبهم في الأحكام الشرعية على الأخبار التي رووها عن ثقاتهم ، وجعلوها العمدة والحجة في الأحكام ، حتى رووا عن أئمتهم عليهم‌السلام فيما يجيء مختلفا من الأخبار عند عدم الترجيح أن يؤخذ منه ما هو أبعد من قول العامة. وهذا يناقض ما قدمتموه. قلنا : ليس ينبغي أن يرجع عن الأمور المعلومة المشهورة المقطوع عليها إلى ما هو مشتبه وملتبس ومجمل ، وقد علم كل موافق ومخالف أن الشيعة الإمامية تبطل القياس في الشريعة حيث لا يؤدي إلى العلم. وكذلك نقول في أخبار الآحاد».

ويؤيد ذلك ما عن ابن ادريس في تقريب الإجماع على المضايقة أنه قال : «إن ابني بابويه والأشعريين ـ كسعد بن عبد الله وسعيد بن سعد ومحمد بن علي بن محبوب ـ والقميين أجمع ـ كعلي بن إبراهيم ومحمد بن الحسن بن الوليد ـ عاملون بالأخبار المتضمنة للمضايقة ، لأنهم ذكروا أنه لا يحل ردّ الخبر الموثوق بروايته». فإن اتفاق من ذكر ، مع معاصرة بعضهم للأئمة عليهم‌السلام ، وجلالتهم ورفعة مقامهم ، يناسب الاتفاق المدعى في كلام من سبق. بل عن المجلسي قدس‌سره أن عمل أصحاب الأئمة عليهم‌السلام بالخبر غير العلمي متواتر بالمعنى.