على أن منافاة مفاد الطرق والأصول للواقع لو كانت ملزمة بالتصويب للزم البناء عليه في التعبد الظاهري بموضوعات الأحكام ، مع أن المحكي عن الفصول نفي الخلاف في عدمه فيها.

ومما ذكرنا يظهر ضعف الوجه الثاني للتصويب ، لصلوح ما سبق لرده ، فإن مقتضى إطلاق أدلة الأحكام ثبوتها في حق جميع المكلفين ، وعدم اختصاصها بمن يؤدي اجتهاده أو تقليده إليها. كما أن النصوص المتقدمة وافية بذلك.

بل هو مقتضى نصوص كثيرة أخرى :

منها : ما تضمن أن من يقضي بالحق وهو لا يعلم فهو في النار (١) ، وأن من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر من ما يصلح (٢) ، وأن من قال برأيه فأصاب لم يؤجر (٣) ، وأن أصحاب القياس لم يزدهم القياس من الحق إلا بعدا (٤) ، وأن أصحاب الرأي أحلوا ما حرم الله ، وحرموا ما أحل الله (٥) ، وأنهم غيروا كلام الله وسنة رسوله (٦). حيث فرض فيها وجود حق وحكم لله تعالى واحد ، دل عليه كلامه وسنة رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، من دون أن يصيبه اجتهاد المجتهدين.

ومنها : ما تضمن أن الدين كله مبين في الكتاب والسنة ، وأن علمهما عند

__________________

(١) الوسائل ج : ١٨ باب : ٤ من أبواب صفات القاضي حديث : ٦ ، ٧.

(٢) الوسائل ج : ١٨ باب : ٤ من أبواب صفات القاضي حديث : ١٣.

(٣) الوسائل ج : ١٨ باب : ٦ من أبواب صفات القاضي حديث : ٦ ، ٣٥.

(٤) الوسائل ج : ١٨ باب : ٦ من أبواب صفات القاضي حديث : ١٨. والبحار ج : ٢ ص : ٣١٥ حديث : ٨١.

(٥) البحار ج : ٢ ص : ٣٠٨ حديث : ٦٩.

(٦) البحار ج : ٢ ص : ٣٠٩ حديث : ٧١.