نعم قد يستفاد ورودها للعموم بضميمة صحيح حريز ، لتعقيب الاستدلال بها ببيان الكبرى العامة. ولكن مقتضى حديث عمر بن يزيد انصرافها إلى الثقة ، ولا يبعد انصراف صحيح حريز إليه أيضا. إلا أن ذلك كله خروج عن الاستدلال بالكتاب إلى الاستدلال بالسنة.

هذا تمام ما عثرنا عليه من الآيات التي استدل بها في المقام. وقد ظهر عدم نهوض ما عدا الأخيرة منها بالمدعى.

الثاني من الأدلة التي استدل بها لحجية الخبر : السنة ، وهي على طوائف ..

الطائفة الأولى : ما ورد في الخبرين المتعارضين ، وقد روي منها في الوسائل سبع عشرة رواية فيها الصحيح والموثق وغيرهما (١) ، وفي مستدرك الوسائل خمس روايات منها ما هو تكرار لما في الوسائل لمجرد اختلاف السند (٢).

وهي وإن اختلفت في الحكم بالتخيير والترجيح والتوقف إلا أن ظاهرها المفروغية عن قبول الرواية لو لا التعارض. ويبعد حملها على خصوص ما يقطع بصدوره ، لندرة التعارض معه. بل لو قطع بدوا بصدور الرواية ، إلا أن الالتفات لوجود المعارض لها يستلزم غالبا زوال القطع ، خصوصا مع التنبيه في بعضها على كون الراويين ثقتين ، حيث يقوى معه ظهورها في أن المقتضي للعمل هو الوثوق بالراوي. مع أن اشتمال بعضها على المرجحات السندية ـ كالأوثقية ـ مانع من حملها على صورة العلم ، إذ لا موضوع للترجيح بها معه.

الطائفة الثانية : ما تضمن الأمر بالعمل بالحديث ، كصحيح حريز

__________________

(١) الوسائل ج : ١٨ باب : ٩ من أبواب صفات القاضي حديث : ١ ، ٥ ، ٦ ، ٨ ، ٩ ، ١١ ، ٢١ ، ٢٩ ، ٣٠ ، ٣١ ، ٣٤ ، ٣٦ ، ٤٠ ، ٤١ ، ٤٢ ، ٤٣ ، ٤٨.

(٢) مستدرك الوسائل باب : ٩ من أبواب صفات القاضي حديث : ١ ، ٢ ، ٨ ، ١٠ ، ١١.