المقام الأول : في الحادثين غير المتضادين

ولا ينبغي التأمل في جريان استصحاب عدم كل منهما في زمان الشك ذاتا بلحاظ عمود الزمان ، من دون نظر لإضافة زمان الشك للحادث الآخر ، لتمامية ركني الاستصحاب فيهما معا.

فإذا علم بموت الأب والابن وتردد الأمر بين موت الأب يوم الخميس والابن يوم الجمعة والعكس جرى استصحاب حياة كل منهما وعدم موته إلى يوم الجمعة. غاية الأمر أنه يعلم بكذب أحدهما ، فيجري عليهما ما يجري على الأصلين المعلوم كذب أحدهما. وهذا كله ظاهر.

وإنما المهم الكلام في استصحاب عدم كل منهما في زمان حدوث الآخر على إجماله بما هو زمان خاص من أزمنة الشك وبعنوانه الخاص من أجل إثبات أثره ، كميراثه منه. ومن الظاهر أن للشك في تقدم أحد الحادثين على الآخر صورتين :

الصورة الأولى : أن يجهل تاريخ الحادثين ، كالمثال المتقدم. وظاهر شيخنا الأعظم قدس‌سره جريان الاستصحاب في كل منهما ذاتا ، وأنه يجري عليهما ما يجري على الأصلين المعلوم كذب أحدهما.

لكن منع من ذلك غير واحد ، لدعوى قصور دليل الاستصحاب بدوا عن ذلك. والمذكور في كلامهم وجهان :

الأول : عدم إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين. فقد تقدم عند الكلام في أركان الاستصحاب أنه لا بد من إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين ، بحيث يحرز أن المشكوك استمرار للمتيقن ، ولا يكفي تقدم زمان المتيقن على زمان المشكوك مع انفصالهما بزمان آخر ، نظير الطفرة ، بل ولا مع احتمال الانفصال.