للكتاب والسنة متواترة جدا».

وهذه النصوص هي المهمة في المقام ، لأنها ـ مع كثرتها وتشابه مضامينها ـ ظاهرة في أن عدم حجية الأخبار ليس لبطلانها ـ كي يختص بالأخبار المخالفة بالتباين ، كما سبق في الطائفة الثانية ـ بل لاحتمال كذبها ـ ولو من جهة احتمال الدسّ ، كما تضمنه بعضها ـ وهو موجود في أغلب الأخبار التي بأيدينا ، فيكون مقتضى هذه النصوص توقف العمل بالأخبار على اعتضادها بالقرائن القطعية من الكتاب والسنة ، وعدم كفاية رواية الثقات لها.

ولا مجال لدعوى : حملها على أخبار غير الثقات جمعا بينها وبين ما تضمن حجية خبر الثقة. لاندفاعه بأن أخبار الثقات متيقنة من مواردها ، لأن عدم حجية خبر غير الثقة لا يحتاج إلى هذا النحو من البيان والتأكيد ، بل ظاهر هذه النصوص الردع عن العمل بالأخبار التي هي مورد الابتلاء ومن شأنها أن يعمل بها التي عمدتها أخبار الثقات ، بل هو كالصريح من حديثي ابن أبي يعفور ومحمد بن مسلم ، فإن إهمال الترجيح بالوثاقة مع التعرض لها في الحديثين كالصريح في عدم كفايتها.

وكذا صحيحة يونس لصراحتها في عدم التعويل على ما في كتب أصحاب الأئمة عليهم‌السلام لاحتمال الدسّ فيها ، مع وضوح أن غرض الذي يدسّ الحديث لا يتأتى إلا بدسه في كتب من يرجع إليهم ويقبل عنهم من الرواة ، وهم الثقات.

بل هذه النصوص تصلح لتخصيص عموم حجية خبر الثقة لو تم ، لاختصاصها بالأخبار المروية عن أهل البيت عليهم‌السلام. كما تصلح للردع عن سيرة العقلاء على حجية خبر الثقة بالإضافة إليها. بل بملاحظة التعليل في صحيحي يونس المتقدم والآتي تكون الأخبار المذكورة حاكمة أو واردة على العمومات