قائمة الکتاب
لنا مقامان :
تحقيق البحث موقوف على تمهيد مقدّمة :
المعيار في تميّز مسائل العلوم أمور :
بعد تمهيد المقدّمة تحقيق الكلام في مقامين :
ينقسم الاستصحاب باعتبارات مختلفة إلى أقسام متعدّدة :
الكلام فيها في المقامات الأربع :
وهي كثيرة :
أمّا الصغرى فلوجهين :
أمّا الكبرى فلوجهين أيضا :
وجوه النظر فيه :
الاستدلال بالأخبار العامّة :
تقريب المرام يحتاج إلى رسم أمرين :
قد يتمسّك لإثبات حجّية الاستصحاب بالإجماعات القائمة في موارد مخصوصة
الاستدلال بأخبار خاصّة :
الاستدلال بأخبار أخر لا دلالة فيها :
لنا على ما صرنا إليه من النفي وجهان :
تنبيه في ثمرة الخلاف بين القولين في موردين :
ينسب هذا التفصيل إلى الأخباريين وتعرّضوا للجواب عن أخبار الاستصحاب تارة بالمعارضة لأخبار الاحتياط ، وأخرى بعدم شمولها للأحكام الكلّية الشرعية ولهم في بيان
الثاني طريقان :
الأولى في الجواب عن التمسّك بالاستصحاب وجوه :
لو كان دليل الحكم هو العقل فتحقيق القول في جريان الاستصحاب فيه في مقامين :
وجوه النظر في كلامه :
تحقيق الكلام في مقامات :
توجيه كلمات الفقهاء :
مقامان :
الكلام في قسمان :
تحقيق آية البطلان :
الإنصاف عدم دلالة الآية على ذلك ؛ إذ الوجوه المحتملة فيها كثيرة :
الكلام في مقامين :
اللهم إلاّ أن يقال في المقام بأنّ الاستصحاب مجد من وجهين :
إجراء حكم الكلّ في الأجزاء الباقية بطرق :
تقريره بوجهين :
تحقيق الكلام في مقامين :
في المقام شيئان آخران في دفع الاستصحاب :
تذنيب في ذكر الثمرات المذكورة وليس شيء منها بشيء :
الدليل على الكبرى ـ وهو وجوب الأخذ بهذا المعيار ـ أمران :
الكلام فيه بناء على الأخبار :
توضيحه يحتاج إلى تمهيد مقدّمتين :
تقديم الاستصحاب على البراءة الشرعية بوجوه ثلاثة :
تحقيق الكلام فيه في مقامين :
تنبيهات :
تحقيق الكلام في مطلبين :
تنقيح البحث في موارد :
لا إشكال في تقدّم أصالة الصحّة على استصحاب موضوعي لا ينفك عنه دائما وهو
هنا دعويان :
الدليل على تقديم المزيل بوجوه :
القول في التعادل والترجيح
(1) هداية في تعريف التعارض
٥٢٣إنّ للجمع مراتب :
ذلك لوجهين :
إجمال الكلام في الجمع بين الأمارات القائمة على الموضوعات الخارجية كما إذا تعارضت
أحكام التعارض الثنائي :
التعارض بين الأدلّة الزائدة على اثنين يقع على وجهين :
الصور المفروضة ثلاثة :
الصور المفروضة :
ذكر الأخبار الواردة في هذا المضمار :
الوجه في ترجيح ما خالف العامّة أمور :
وقد يستدلّ على ذلك بوجهين آخرين :
ما اشتمل عليه سائر الأخبار أمران :
المرجّحات المضمونية على قسمين :
قسم يكون من الأمارات على الأحكام كالشهرة والاستقراء
قسم لا يكون كذلك
الكلام في ذكر موارد القسم الثاني :
تارة يعلم اعتبار تلك الأمارات فلا إشكال في حصول الترجيح بها
وتارة يشك في ذلك فالقول بالترجيح بها موكول إلى اعتبار مطلق الظنّ
قولان :
المناقشة فيه بأمور :
الفهارس العامّة
إعدادات
مطارح الأنظار [ ج ٤ ]
مطارح الأنظار [ ج ٤ ]
المؤلف :الميرزا أبو القاسم الكلانتري الطهراني
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :معهد الإمام الخميني والثورة الإسلامية
الصفحات :781
تحمیل
لإمكان (١) اتّصاف الثاني بالدليلية عند انتفاء الوصف ، وعدمه في الأوّل ، فإنّ الظنّ النوعي معقول ، والقطع النوعي غير معقول.
وأمّا تعارض الإجماعين مع أنّ المعتبر في دليليته هو القطع ، فلا ينافي (٢) ما ذكرنا من امتناع التعارض بين القطعيين (٣) ؛ إذ غاية ما هناك هو القطع بصدور الحكم المجمع عليه عن الإمام ، وأمّا القطع بكونه هو الحكم النفس الأمري الواقعي المطابق للمصلحة في نفس الفعل مع قطع النظر عمّا يقتضيه وجوه الفعل كوقوعه (٤) في مقام (٥) التقيّة ونحوه ، فهو محال ، فإنّ جهات التعارض متعدّدة (٦) ، فربّما كان الصدور قطعيا مع الشكّ في جهة صدوره ، وبذلك يعلم التعارض في الأخبار على القول بحجّيتها من باب الظنّ ، فإنّ الظنّ بالصدور في الخبرين لا ينافي تعارضهما من جهة أخرى لما (٧) ستعرف من تعدّد جهات التعارض.
ومحصّل الكلام في المقام : أنّ التعارض بين القطعيين غير معقول كالظنيين الفعليين ، وأمّا التعارض بين المختلفين فلا إشكال في امتناعه فيما إذا كان أحدهما قطعيا مطلقا ؛ لامتناع حصول الظنّ على خلاف القطع ولعدم اعتبار دليل كائنا ما كان إذا كان خلافه مقطوعا به كما هو المفروض ، وأمّا إذا (٨) لم يكن أحدهما قطعيا فإن كان أحدهما مفيدا للظنّ شخصا فلا يجوز التعارض فيما إذا كان الآخر اعتباره موقوفا على عدم قيام ظنّ على خلافه كما في الاستصحاب على القول به ظنّا ، ويجوز فيما إذا كان الآخر حجّة نوعية أو تعبّدية.
ثمّ إنّ التعارض قد يكون بين اللبّيين كالشهرتين أو أولوية وشهرة أو استقراء
__________________
(١) « ج ، س » : « لأنّ » بدل : « لإمكان ».
(٢) « ج ، د » : فلا تنافي.
(٣) « ج ، م » : القطعين.
(٤) « م » : لوقوعه. « د » : بوقوعه.
(٥) « د » : المقام.
(٦) « د » : متفاوتة.
(٧) « ج » : كما.
(٨) « د » : إن.