قائمة الکتاب
لنا مقامان :
تحقيق البحث موقوف على تمهيد مقدّمة :
المعيار في تميّز مسائل العلوم أمور :
بعد تمهيد المقدّمة تحقيق الكلام في مقامين :
ينقسم الاستصحاب باعتبارات مختلفة إلى أقسام متعدّدة :
الكلام فيها في المقامات الأربع :
وهي كثيرة :
أمّا الصغرى فلوجهين :
أمّا الكبرى فلوجهين أيضا :
وجوه النظر فيه :
الاستدلال بالأخبار العامّة :
تقريب المرام يحتاج إلى رسم أمرين :
قد يتمسّك لإثبات حجّية الاستصحاب بالإجماعات القائمة في موارد مخصوصة
الاستدلال بأخبار خاصّة :
الاستدلال بأخبار أخر لا دلالة فيها :
لنا على ما صرنا إليه من النفي وجهان :
تنبيه في ثمرة الخلاف بين القولين في موردين :
ينسب هذا التفصيل إلى الأخباريين وتعرّضوا للجواب عن أخبار الاستصحاب تارة بالمعارضة لأخبار الاحتياط ، وأخرى بعدم شمولها للأحكام الكلّية الشرعية ولهم في بيان
الثاني طريقان :
الأولى في الجواب عن التمسّك بالاستصحاب وجوه :
لو كان دليل الحكم هو العقل فتحقيق القول في جريان الاستصحاب فيه في مقامين :
وجوه النظر في كلامه :
تحقيق الكلام في مقامات :
توجيه كلمات الفقهاء :
مقامان :
الكلام في قسمان :
تحقيق آية البطلان :
الإنصاف عدم دلالة الآية على ذلك ؛ إذ الوجوه المحتملة فيها كثيرة :
الكلام في مقامين :
اللهم إلاّ أن يقال في المقام بأنّ الاستصحاب مجد من وجهين :
إجراء حكم الكلّ في الأجزاء الباقية بطرق :
تقريره بوجهين :
تحقيق الكلام في مقامين :
في المقام شيئان آخران في دفع الاستصحاب :
تذنيب في ذكر الثمرات المذكورة وليس شيء منها بشيء :
الدليل على الكبرى ـ وهو وجوب الأخذ بهذا المعيار ـ أمران :
الكلام فيه بناء على الأخبار :
توضيحه يحتاج إلى تمهيد مقدّمتين :
تقديم الاستصحاب على البراءة الشرعية بوجوه ثلاثة :
تحقيق الكلام فيه في مقامين :
تنبيهات :
تحقيق الكلام في مطلبين :
تنقيح البحث في موارد :
لا إشكال في تقدّم أصالة الصحّة على استصحاب موضوعي لا ينفك عنه دائما وهو
هنا دعويان :
الدليل على تقديم المزيل بوجوه :
القول في التعادل والترجيح
إنّ للجمع مراتب :
ذلك لوجهين :
إجمال الكلام في الجمع بين الأمارات القائمة على الموضوعات الخارجية كما إذا تعارضت
أحكام التعارض الثنائي :
التعارض بين الأدلّة الزائدة على اثنين يقع على وجهين :
الصور المفروضة ثلاثة :
الصور المفروضة :
ذكر الأخبار الواردة في هذا المضمار :
الوجه في ترجيح ما خالف العامّة أمور :
وقد يستدلّ على ذلك بوجهين آخرين :
ما اشتمل عليه سائر الأخبار أمران :
المرجّحات المضمونية على قسمين :
قسم يكون من الأمارات على الأحكام كالشهرة والاستقراء
قسم لا يكون كذلك
الكلام في ذكر موارد القسم الثاني :
تارة يعلم اعتبار تلك الأمارات فلا إشكال في حصول الترجيح بها
وتارة يشك في ذلك فالقول بالترجيح بها موكول إلى اعتبار مطلق الظنّ
قولان :
المناقشة فيه بأمور :
الفهارس العامّة
إعدادات
مطارح الأنظار [ ج ٤ ]
مطارح الأنظار [ ج ٤ ]
المؤلف :الميرزا أبو القاسم الكلانتري الطهراني
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :معهد الإمام الخميني والثورة الإسلامية
الصفحات :781
تحمیل
إلاّ بما يمكن ترتّبه من آثار القطع عليه ، والآثار الواقعية (١) غير ممكن اللحوق بشيء آخر كما لا يخفى. وبعبارة أخرى : القطع بالصدور في المتناقضين يصلح قرينة لصرف الظاهر فيهما بواسطة خاصّية في نفس القطع بخلاف ما يقوم مقامه من التنزيلات التعبّدية.
الثاني : أنّ الجمع بين الدليلين على الوجه المذكور ينافي أخبار التخيير ، فإنّ الحكم بانحصار مورد التخيير في الأخبار بما إذا لم يكن الجمع بينهما ممكنا بوجه من الوجوه كأن يكون المعاني المجازية فيهما معلومة (٢) الانتفاء و (٣) غير محتمل الإرادة (٤) خلاف الظاهر ؛ إذ على تقدير وجود مثل هذا المورد فهو في غاية القلّة لا ينبغي أن يحمل هذه الأخبار مع كثرتها واشتهارها وتعاضدها على مثل هذا المورد النادر الذي يكاد أن لا يوجد منها عين ولا أثر ، إذ ما من (٥) لفظ إلاّ ويحتمل معان (٦) مجازية عديدة فكيف يصحّ حملها عليه؟ فإنّ إطلاقها قاض بذلك ومع عدم مساعدة العرف على الحمل كما في العامّ والخاصّ فاللازم (٧) هو الأخذ بالإطلاق ، على أنّ مورد السؤال في بعضها في الأمر والنهي وهو يكشف عمّا ذكرنا.
بقي الكلام في المرتبة الثانية (٨) وهي ما يكفي في رفع التعارض صرف أحد المتعارضين عن ظاهره فقط فيحتاج إلى شاهد ، كما تعارض العامّين (٩) من (١٠) وجه (١١) كما في قولنا : « أكرم العلماء ، ولا تكرم الفسّاق » وما ورد منهم عليهمالسلام من قولهم : « اغسل ثوبك
__________________
(١) « ج ، س » : الواقعة.
(٢) المثبت من « ج » وفي سائر النسخ : معلوم.
(٣) « د » : أو.
(٤) « ج » : للإرادة.
(٥) المثبت من « ج » وفي سائر النسخ : ـ من.
(٦) « ج » : لمعان.
(٧) المثبت من « ج » وفي سائر النسخ : اللازم.
(٨) قدّم المرتبة الثالثة في ص ٥٤٥.
(٩) كذا. والصواب ظاهرا : العامّان.
(١٠) المثبت من هامش « د » وفي النسخ : في.
(١١) « س » : في وجه به.