.................................................................................................

______________________________________________________

عشر ضلعا ، من جانب اليمين تسعة ومن جانب اليسار ثمانية ، وهو قول السيد (١) وأبي علي (٢) والمفيد في كتاب الاعلام (٣) واختاره ابن إدريس (٤).

(الثالث) عدم اعتبار القرعة وعدّ الأضلاع ، وتحقق الاشكال عند التساوي في ابتداء البول وانقطاعه ، وهو أشهر ، ذهب اليه الصدوقان (٥) (٦) والشيخان في المقنعة (٧) والنهاية (٨) والإيجاز (٩) والمبسوط (١٠).

__________________

(١) الانتصار : المسائل المشتركة في الإرث ص ٣٠٦ س ١٩ قال : فان تساويا الى قوله : اعتبر بعد الأضلاع.

(٢) المختلف : ج ٢ كتاب الفرائض س ١٩٣ س ٢٢ قال : وقال ابن الجنيد : الى قوله : فان ورد معا عدت أضلاعه.

(٣) الاعلام : في ضمن عدة رسائل ص ٣٣٩ باب ميراث الخنثى س ٢١ قال : فان تساوى الى قوله : اعتبر باتفاق الأضلاع واختلافها.

(٤) السرائر : كتاب الفرائض ص ٤٠٦ س ٣٦ قال : والمحصلون إلى انه في هذه الحال المتنازع فيها يعتبر ويورث بعدد الأضلاع إلخ.

(٥) المقنع : باب المواريث ص ١٧٧ س ١ قال : وان خرج البول من الموضعين ورث نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى.

(٦) المختلف : ج ٢ كتاب المواريث ص ١٩٣ س ٣٢ قال : وقال علي بن بابويه الى قوله : فان خرج البول من الموضعين معا فله نصف إلخ.

(٧) المقنعة : باب ميراث الخنثى ص ١٠٦ س ٢٩ قال : فان بال منهما جميعا ورث ميراث الرجال والنساء إلخ.

(٨) النهاية : باب ميراث الغرقى. ومن يشكل امره من الناس ص ٦٧٧ س ١٧ قال : فان انقطع منهما معا ورث ميراث إلخ.

(٩) الإيجاز : في ضمن الرسائل العشر ، فصل في ذكر ميراث الخنثى ص ٣٧٥ س ٢٠ قال : فان انقطع منهما في حالة واحدة ورث نصف ميراث الرجال إلخ.

(١٠) المبسوط : ج ٤ ميراث الخنثى ص ١١٤ س ٣ قال : وان تساويا ورث نصف ميراث الرجال ونصف ميراث النساء.