جهة الدلالة على كون عمده خطأ ، بل من الجهة المتقدّمة ، وإحداهما غير الأُخرى ، وخروجها عن الحجية بالجهة الأخيرة غير مستلزم لخروجها عنها في الجهة الأُخرى كما عرفته.
وحيث ثبت بهما كون العمد خطأ ثبت كون الدية على العاقلة ؛ لعدم القائل بالفرق بين الطائفة ، إلاّ ما يظهر من الصدوق في الفقيه ، حيث روى الرواية الاولى في باب العاقلة بسنده عن العلاء بن رزين ، عن الحلبي الراوي (١) ، وظاهره العمل بها بمعونة ما قرّره في صدر كتابه من أنّه لا يذكر فيه إلاّ ما يفتي به ويحكم بصحته (٢).
ومن هنا ينقدح الوجه في صحة التأمّل في دعوى الماتن شذوذ الرواية.
مع القدح فيما ضعّفت به من ضعف سندها ؛ لاختصاص ضعفه برواية التهذيب ، وإلاّ فهي برواية الفقيه صحيحة ؛ لأنّ سنده إلى العلاء صحيح في المشيخة ، وبه صرّح الفاضل في الخلاصة (٣).
وكذلك الرواية الثانية ليست بضعيفة ، بل موثّقة ؛ إذ ليس في سندها من يتوقّف فيه سوى عمّار الساباطي ، وهو وإن كان فطحيّاً إلاّ أنّه ثقة ، ومع ذلك في السند قبله الحسن بن محبوب ، وقد ظهر لك حاله مراراً من إجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ، فيقرب من الصحيح.
فالروايتان معتبرتا السند ، صالحتان للحجية ، سيّما مع التعدّد ، والاعتضاد بفتوى هؤلاء الجماعة الذين لا يبعد أن يدّعى في حقّهم الشهرة كما ادّعاها بعض الأجلة (٤) ، مع عدم ظهور مخالف لهم من القدماء بالمرة
__________________
(١) الفقيه ٤ : ١٠٧.
(٢) الفقيه ١ : ٣.
(٣) رجال العلاّمة : ٢٧٨.
(٤) وهو الشهيد الأول في غاية المراد ٤ : ٣٤٣.