المسالك وغيره (١) أنّه مذهب الأكثر بقول مطلق ، وفي غيرهما (٢) أنّه المشهور.
وحجتهم غير واضحة ، عدا مخالفة القَسامة للأصل ، كما تقدّم إليه الإشارة ، فيقتصر فيما خالفه على المتيقن من الفتوى والرواية ، وليس سوى الخمسين لا الستّة.
وهو حسن لولا ما مرّ من المعتبرة المتضمّنة للصحيح على المختار ، والحسن القريب منه على المشهور ، وكلاهما حجة على الأشهر الأظهر ، سيّما مع التأيّد بغيره ولو ضعف ، مع احتمال جبر ضعفه بالشهرة القديمة المحكيّة وحكاية الإجماع المتقدمة.
مع أنّها بنفسها حجة مستقلة ، لأنّ الشهرة المخالفة إنّما هي من المتأخرين خاصّة ، فلا تؤثّر في وهنها ؛ لأنّها سابقة ، وخروج نحو الديلمي والحلّي والمفيد على تقدير خروجه لا يؤثّر الوهن فيها بلا شبهة.
مع أنّ عمدة المتأخّرين وهو الفاضل قد احتاط بهذا القول في التحرير (٣) ، مشعراً باختياره الأوّل أو التردّد فيه وفي الثاني ، وفيه المختلف (٤) رجع عنه وصرّح باختياره الأوّل ، وإن نسبه في الإيضاح وغيره في غيره (٥) إلى الثاني ، لكنه وهم ، وإلى المختار ذهب الخال العلاّمة المجلسي والمقدّس الأردبيلي (٦) عليهما الرحمة.
__________________
(١) المسالك ٢ : ٤٧٤ ، مفاتيح الشرائع ٢ : ١٢٤.
(٢) غاية المراد ٤ : ٤٣١.
(٣) التحرير ٢ : ٢٥٣.
(٤) المختلف : ٧٨٩.
(٥) الإيضاح ٤ : ٦١٥ ، كنز الفوائد ٣ : ٧١٥.
(٦) ملاذ الأخيار ١٦ : ٣٤٥ ، مجمع الفائدة ١٤ : ١٩٣ ١٩٦.