منجبر.
وإنّما حملت على ما لو كان القذف بلفظ واحد مع كونه أعمّ ، جمعاً بينه وبين الحسن : في رجل قذف قوماً جميعاً ، قال : « بكلمة واحدة؟ » قلت : نعم ، قال : « يضرب حدّا واحداً ، وإن فرّق بينهم في القذف ضرب لكلّ واحد منهم حداً » (١) بحمل الأولة على ما لو كان القذف بلفظ واحد ، والأخير على ما لو جاءُوا به مجتمعين.
وعكس الإسكافي ، فجعل القذف بلفظ واحد موجباً لاتّحاد الحدّ مطلقاً ، وبلفظ متعدّد موجباً للاتّحاد إن جاءُوا مجتمعين ، وللتعدّد إن جاءُوا متفرّقين (٢).
ونفى عنه البأس في المختلف ؛ محتجّاً بدلالة الخبر الأول عليه ، وهو أوضح طريقاً (٣).
وفيه نظر ؛ لأنّ تفصيل الأول شامل للقذف المتّحد والمتعدّد ، فالعمل به يوجب التفصيل فيهما. والظاهر أنّ قوله فيه : جماعة ، صفة للقوم ؛ لأنّه أقرب وأنسب بالجماعة ، لا للقذف ، وإنّما يتّجه قوله لو جعل صفة للقذف المدلول عليه بالفعل ، وأُريد بالجماعة القذف المتعدّد. وهو بعيد جدّاً ، بل الظاهر ما ذكرناه ، أو ما قيل (٤) من أنّ المراد بقوله : جماعة ، اجتماعهم في الفرية ، بمعنى : قذفهم بكلمة واحدة ، وعليه فلا يكون القذف في الخبر
__________________
(١) الكافي ٧ : ٢٠٩ / ٢ ، التهذيب ١٠ : ٦٩ / ٢٥٦ ، الإستبصار ٤ : ٢٢٧ / ٨٥١ ، الوسائل ٢٨ : ١٩٢ أبواب حدّ القذف ب ١١ ح ٢.
(٢) حكاه عنه في المختلف : ٧٨١.
(٣) المختلف : ٧٨١.
(٤) انظر مرآة العقول ٢٣ : ٣٢١.