كان قد أحصن رجم ، وإلاّ جلد (١).

إلاّ أنّها شاذّة لا عامل بها ، موافقة للتقيّة ، كما صرّح به شيخ الطائفة (٢) ، حاملاً لها عليها تارة ، وأُخرى على غير الإيقاب ؛ لتسميته لواطاً أيضاً اتّفاقاً ، بل يستفاد من بعض الروايات (٣) كونه المراد باللوطي الوارد في النصوص حكمه من القتل وغيره ، وهو حسن. إلاّ أنّ جملةً منها لا يقبل الحمل الأخير :

منها الصحيح : « إن كان ثقب وكان محصناً رجم » (٤).

والمرسل القريب منه بابن أبي عمير ، المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه في الذي يوقب : أنّ « عليه الرجم إن كان محصناً ، وعليه الجلد إن لم يكن محصناً » (٥).

فينبغي حملها على التقيّة خاصّة ، كما صرّح به الشيخ أيضاً ، فقال بعد نقله : الوجه فيه ما قدّمناه من حمله على التقيّة ، لا غير.

أقول : وهو الجواب عن الأول أيضاً ، لكنّه أجاب عنه بوجه آخر ، فقال : وتقييد ذلك بكونه محصناً إنّما يدلّ من حيث دليل الخطاب على أنّه إذا لم يكن محصناً لم يكن عليه ذلك ، وقد ينصرف عنه لدليل ، وقد قدّمنا ما يدلّ على ذلك.

__________________

(١) انظر الوسائل ٢٨ : ١٥٣ أبواب حدّ اللواط ب ١.

(٢) التهذيب ١٠ : ٥٥ و ٥٦.

(٣) الجعفريات : ١٣٥ ، مستدرك الوسائل ١٨ : ٧٩ أبواب حدّ اللواط ب ١ ح ٣.

(٤) الكافي ٧ : ٢٠٠ / ١٢ ، التهذيب ١٠ : ٥٥ / ٢٠٣ ، الإستبصار ٤ : ٢٢١ / ٨٢٧ ، الوسائل ٢٨ : ١٥٩ أبواب حدّ اللواط ب ٣ ح ٧.

(٥) التهذيب ١٠ : ٥٦ / ٢٠٥ ، الإستبصار ٤ : ٢٢٢ / ٨٣٠ ، الوسائل ٢٨ : ١٦٠ أبواب حدّ اللواط ب ٣ ح ٨.