وسأل ابن عمر ، فقال كذلك (١) ، ولم يوجد لهم مخالف ، فكان إجماعاً .

ومن طريق الخاصّة : ما تقدّم في المسألة السابقة (٢) .

ولأنّه لمّا دخل في الإحرام تعيّن عليه ، فيجب أن يكون قضاؤه متعيّناً .

ولأنّ الحجّ واجب علىٰ الفور ، والتقدير أنّه لم يقع ؛ إذ الفاسد لا يُخرج المكلّف عن عهدة التكليف .

واختلف أصحاب الشافعي علىٰ قولين :

أحدهما كما قلناه .

والثاني أنّه علىٰ التراخي ؛ لأنّ الأداء واجب علىٰ التراخي ، فالقضاء أولىٰ ، فإنّ الصوم يجب علىٰ الفور ، وقضاؤه علىٰ التراخي (٣) .

ونمنع التراخي في الأداء ، وقد سبق (٤) .

مسألة ٤٠٤ : المرأة الموطوءة إذا كانت مُحْرمةً ، فإن طاوعت الزوج ، فسد حجّها ، ووجب إتمامه وبدنة والحجّ من قابل ، وإن أكرهها ، لم يكن عليها شي‌ء ، وتحمّل عنها البدنة خاصّةً ـ وبه قال ابن عباس وسعيد بن المسيّب والنخعي والضحّاك ومالك والحكم وأحمد (٥) ـ لوجود المقتضي ـ وهو الإفساد ـ في حقّها ، كوجوده في حقّه ، فتساويه في العقوبة .

ولما رواه علي بن أبي حمزة ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام : عن

__________________

(١) الحاوي الكبير ٤ : ٢١٦ ، المغني ٣ : ٣٢٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢١ .

(٢) من رواية زرارة .

(٣) الحاوي الكبير ٤ : ٢٢١ ، فتح العزيز ٧ : ٤٧٣ ، حلية العلماء ٣ : ٣١٠ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٢٢ ، المجموع ٧ : ٣٨٩ .

(٤) سبق في ج ٧ ص ١٧ ، المسألة ٨ .

(٥) المغني ٣ : ٣٢٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٧ ، بداية المجتهد ١ : ٣٧١ .