مال الإجارة ، لم يجز له الاستئجار .

ولو لم يكن السرب مخلّىٰ ، جاز له أن يستأجر مَنْ يحجّ عنه تطوّعاً ، سواء قصرت نفقته بمال الإجارة أم لا .

ولو كان قد حجّ حجّة الإسلام ثم عجز عن مباشرة حجّ التطوّع ، فإنّه يجوز له الاستنابة إجماعاً .

ولو كان قد أدّىٰ حجّة الإسلام وهو متمكّن من مباشرة حجّ التطوّع ، فإنّه يجوز له أن يستنيب غيره ، عند علمائنا ـ وبه قال أبو حنيفة (١) ـ لأنّه حجّ غير واجب عليه ، فجاز له أن يستنيب فيه ، كالمعضوب .

وقال الشافعي : لا يجوز ـ وعن أحمد روايتان (٢) ـ لأنّه يقدر عليه بنفسه ، فلا يجوز له النيابة فيه ، كالفرض (٣) .

والفرق ظاهر .

أمّا لو كان عاجزاً عن التطوّع في هذا العام عجزاً يرجىٰ زواله ، كالمحبوس ، فإنّه يجوز له أن يستنيب عندنا وعند الشافعي (٤) .

وفرق في هذه الصورة بينها وبين الفرض ؛ لأنّ الفرض عبادة العمر ، فلا يفوت بتأخيره عن هذا العام ، والتطوّع مشروع في كلّ عام ، فيفوت حجّ هذا العام بتأخيره .

مسألة ٧٣٣ : الصرورة إذا فقد الاستطاعة وتمكّن من الحجّ تطوّعاً ، جاز

__________________

(١) المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ١٥٢ ، المغني ٣ : ١٨٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢١١ .

(٢) المغني ٣ : ١٨٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢١١ .

(٣) المغني ٣ : ١٨٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢١٢ .

(٤) لم نعثر علىٰ قول الشافعي في مظانّه من المصادر المتوفّرة لدينا ، والقول بجواز الاستنابة مذهب بعض الحنابلة أيضاً . اُنظر : المغني ٣ : ١٨٥ ـ ١٨٦ ، والشرح الكبير ٣ : ٢١٢ .