شعيب العقرقوفي سأل الصادقَ عليه‌السلام : سُقْتُ في العمرة بدنةً فأين أنحرها ؟ قال : « بمكّة » قلت : فأيّ شي‌ء اُعطي منها ؟ قال : « كُلْ ثلثاً واهد ثلثاً وتصدّق بثلث » (١) .

وأمّا ما يلزم المُحْرم من فداءٍ عن صيدٍ أو غيره ، يذبحه أو ينحره بمكّة إن كان معتمراً ، وبمنىٰ إن كان حاجّاً ؛ لقوله تعالىٰ : ( ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) (٢) وقال تعالىٰ : ( هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ ) (٣) في جزاء الصيد .

وقال أحمد : يجوز في موضع السبب ـ وقال الشافعي : لا يجوز إلّا في الحرم (٤) ـ لأنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أمر كعب بن عجرة بالفدية بالحديبيّة (٥) ، ولم يأمره ببعثه إلىٰ الحرم (٦) .

وروىٰ الأثرم وأبو إسحاق الجوزجاني في كتابيهما عن أبي أسماء مولىٰ عبد الله بن جعفر ، قال : كنت مع عليّ والحسين بن عليّ عليهما‌السلام ، فاشتكى حسين بن عليّ عليهما‌السلام بالسقيا ، فأومأ بيده إلىٰ رأسه ، فحلقه علي عليه‌السلام ، ونحر عنه جزوراً بالسقيا (٧) .

وأمْرُ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في الحديبيّة لا يستلزم الذبح بها . ونمنع الرواية الثانية .

وما وجب نحره بالحرم وجب تفرقة لحمه به ، وبه قال الشافعي

__________________

(١) الكافي ٤ : ٤٨٨ / ٥ ، التهذيب ٥ : ٢٠٢ / ٦٧٢ .

(٢) الحجّ : ٣٣ .

(٣) المائدة : ٩٥ .

(٤) فتح العزيز ٨ : ٨٧ ـ ٨٨ ، المغني ٣ : ٥٨٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٥٧ .

(٥) صحيح البخاري ٣ : ١٣ ، سنن أبي داود ٢ : ١٧٢ / ١٨٥٦ .

(٦) المغني ٣ : ٥٨٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٥٧ .

(٧) المغني ٣ : ٥٨٧ ـ ٥٨٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٥٧ .