وقال الشافعي : إن كفّر عن الأوّل ، لزمه كفّارة اُخرىٰ عن الثاني ، وإن لم يكفّر ، لم يكن عليه سوىٰ كفّارة واحدة (١) .

وهو إحدىٰ الروايتين عن أحمد ، وفي الاُخرىٰ : إن كان السبب واحداً ، اتّحدت الكفّارة ، كمن لبس ثوبين للحَرِّ ، وإن تعدّد ، تعدّدت ، كمن لبس ثوباً للحَرِّ وثوباً للمرض (٢) .

وقال مالك : تتداخل كفّارة الوطء دون غيره (٣) .

مسألة ٤٣٢ : لو جنّ بعد إحرامه ففَعَل ما يفسد به الحجّ من الوطء قبل الوقوف بالموقفين ، لم يفسد حجّه ؛ لأنّ العاقل لو فعل ذلك ناسياً ، لم يبطل حجّه ، فهنا أولىٰ .

ولقوله عليه‌السلام : ( رفع القلم عن المجنون حتىٰ يفيق ) (٤) .

وأمّا الصيد فيضمنه بإتلافه ؛ لأنّ حكم العمد والسهو فيه واحد .

وأمّا الصبي فإذا قتل صيداً ، ضمنه ، كالبالغ .

وإن تطيّب أو لبس ، فإن كان ناسياً ، لم يكن عليه شي‌ء ، وإن كان عامداً ، فإن قلنا : إنّ عمده وخطأه واحد ، فلا شي‌ء عليه أيضاً ، وإن قلنا : إنّ عمده في غير القصاص عمد ، وجبت الكفّارة .

قال الشيخ رحمه‌الله : الظاهر أنّ الكفّارة تتعلّق به علىٰ وليّه وإن قلنا : إنّه لا يتعلّق به شي‌ء ؛ لما روي عنهم عليهم‌السلام من أنّ عمد الصبي

__________________

(١) فتح العزيز ٧ : ٤٨٤ ، المجموع ٧ : ٣٧٨ ، المغني ٣ : ٥٢٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٥١ .

(٢) المغني ٣ : ٥٢٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٥٠ ـ ٣٥١ .

(٣) المغني ٣ : ٥٢٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٥١ .

(٤) سنن أبي داود ٤ : ١٤٠ / ٤٤٠٠ ، سنن ابن ماجة ١ : ٦٥٨ / ٢٠٤١ ، سنن النسائي ٦ : ١٥٦ ، سنن البيهقي ٤ : ٣٢٥ و ١٠ : ٣١٧ .