له ذلك ، ويقع عن التطوّع ، عند علمائنا ـ وبه قال أبو حنيفة ومالك والثوري وإسحاق وابن المنذر (١) ـ لأنّه نوىٰ التطوّع ولم ينو الفرض ، فلا يقع عن الفرض ؛ لقوله عليه‌السلام : ( إنّما الأعمال بالنيّات وإنّما لا مرىء ما نوىٰ ) (٢) .

ولأنّها عبادة تنقسم إلىٰ فرض ونفل ، فجاز إيقاع نفلها قبل فرضها ، كالصلاة . ولأنّه زمان لا يجب عليه الحجّ فرضاً ، فجاز إيقاع نفله فيه ، كما بعد الحجّ .

وقال الشافعي : يقع عن حجّة الإسلام ـ وبه قال ابن عمر وأنس ، وعن أحمد روايتان ـ لأنّه أحرم بالحجّ وعليه فرضه ، فوجب أن يقع عن فرضه ، كما لو كان مطلقاً (٣) .

ونمنع أنّ عليه فرضه ، والفرق أنّ النفل والفرض متنافيان ، فنيّة أحدهما [ لا تجامع ] (٤) نيّة الآخر ولا فعله ؛ لوقوع النفل بحسب النيّة ، بخلاف المطلق الذي هو جزء الفرض ، فنيّته لا تنافي نيّة الفرض .

مسألة ٧٣٤ : لو نوىٰ فاقد الاستطاعة حجّاً منذوراً عليه ، أجزأه عن النذر‌ عندنا ؛ لقوله عليه‌السلام : ( الأعمال بالنيّات ) (٥) .

وقال الشافعي : يقع عن حجّة الإسلام (٦) .

__________________

(١) المغني ٣ : ٢٠٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٠٩ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٢ .

(٢) سنن البيهقي ١ : ٢١٥ .

(٣) مختصر المزني : ٦٢ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٢ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٠٧ ، المغني ٣ : ٢٠٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٠٩ .

(٤) ورد بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك » والطبعة الحجرية : تنافي . وما أثبتناه يقتضيه السياق .

(٥) صحيح البخاري ١ : ٢ ، سنن أبي داود ٢ : ٢٦٢ / ٢٢٠١ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٤١٣ / ٤٢٢٧ ، سنن البيهقي ١ : ٢١٥ و ٧ : ٣٤١ .

(٦) لم نعثر عليه في مظانّه .