وخطأه سواء ، والخطأ في هذه الأشياء لا تتعلّق به الكفّارة من البالغين ، كان قويّاً (١) .

وأمّا قتل الصيد : فإنّه يضمنه علىٰ كلّ حال .

وأمّا الحلق وتقليم الأظفار ، فإنّ حكمهما عندنا كحكم اللُّبْس والطيب من أنّ عمده مخالف لخطئه .

وأمّا إذا وطئ بشهوة ، فإنّه قد يحصل من الصبي قبل بلوغه فإنّما يبلغ بالإنزال لا بالوطء وشهوته ، فإذا فَعَل ، فإن كان ناسياً أو جاهلاً ، لم يكن عليه شي‌ء ، كالبالغ .

وإن كان عامداً واعتبرنا عمده ، فسد حجّه إن وطئ قبل الوقوف بالموقفين ، ووجبت البدنة .

وإن كان خطأً ، لم يكن عليه شي‌ء .

وإذا وجبت البدنة علىٰ تقدير العمد ، ففي محلّ وجوبها وجهان :

أحدهما : عليه .

والثاني : علىٰ وليّه .

وإذا قلنا بفساد الحجّ ، فهل يجب عليه القضاء ؟ وجهان :

أحدهما : الوجوب ؛ لأنّه وطئ عمداً قبل الوقوف بالموقفين ، فوجب القضاء ؛ عملاً بالعموم .

ولأنّ كلّ مَنْ وجبت البدنة في حقّه للإفساد وجب عليه القضاء ، كالبالغ .

والثاني : عدم الوجوب ؛ لأنّه غير مكلّف ، فلا يتوجّه عليه الأمر

__________________

(١) المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٢٩ .