بالأدنى ، لأن النتيجة تتبع أخسّ المقدمات.

ويبقى ما رواه إمامي ثقة لم تثبت عدالته ، وما رواه ممدوح غير إمامي ، خارجا عن الأقسام السابقة. والظاهر إلحاق الأول بالموثق حكما ، والثاني بالحسن.

هذا ويظهر مما سبق في المقام الثاني أن عمدة الأدلة في المقام هي الأخبار والإجماع.

أما الأخبار فحيث لم تكن متواترة لفظا ولا معنى ، بل إجمالا ، يتعين الاقتصار على المتيقن من مضمونها. ومن القريب جدا حصول اليقين من استيعابها بحجية خبر الثقة وإن لم يكن عادلا ، لدلالة جملة منها عليه ، كخبر الحسن بن الجهم عن الرضا عليه‌السلام : «قلت : يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ، ولا نعلم أيهما الحق. قال : فإذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت» (١) ، وخبر الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «قال : إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم عليه‌السلام فترد إليه» (٢) ، وما في حديث عمر بن يزيد المتقدم عند الكلام في آية الإيذاء من قوله عليه‌السلام : «إذا قامت عليه الحجة ممن يثق به في علمنا ، فلم يثق به ، فهو كافر» (٣) ، وما تقدم عند الاستدلال بالسنة عن روضة الواعظين من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «من تعلم بابا من العلم] عمل به أو لم يعمل [عن من يثق به ...» (٤) ، وما عن الإمام الكاظم عليه‌السلام في كتابه لعلي بن سويد : «لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله

__________________

(١) الوسائل ج : ١٨ باب : ٩ من أبواب صفات القاضي حديث : ٤٠.

(٢) الوسائل ج : ١٨ باب : ٩ من أبواب صفات القاضي حديث : ٤١.

(٣) الوسائل ج : ١ باب : ٢ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ١٩.

(٤) الوسائل ج : ١٨ باب : ٤ من أبواب صفات القاضي حديث : ٢٢.