من ترتب شيء عليه ، كما في العناوين التسبيبية ـ كالناهي عن الفحشاء ، والمطهر والدواء والمحرق ـ أم من نحو إضافة بينه وبين غيره ـ كالأكبر والمماثل والمعاند ـ أم غير ذلك.

أما الأول فاحتمال اعتبار الخصوصية في فعل المكلف مستلزم لإجماله ، لتردد ما يحكي عنه العنوان المكلف به بين واجد الخصوصية والأعم منه ومن فاقدها ، فلا يصلح العنوان للبيان بالإضافة إلى الخصوصية المحتملة ، ويتجه حينئذ الرجوع في الخصوصية للبراءة ، بناء على أنها المرجع عند الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين.

وأما الثاني فاحتمال اعتبار الخصوصية في صدقه لا يوجب إجماله ، لتقوم العنوان بالجهة المنتزع منها وحكايته عنها ، ولا يلزم من احتمال اعتبار الخصوصية إجمال تلك الجهة المحكية بالعنوان ، بل المفروض أنها واضحة مفهوما ، فيصلح العنوان المأخوذ في دليل الحكم للحكاية عنها ، ويكون الدليل بيانا للتكليف بها ، لأن التكليف بالعنوان يرجع للتكليف بمنشإ انتزاعه ، فيجب إحراز الفراغ عنها وإحراز تحققها في الخارج بالمحافظة على كل ما يحتمل دخله فيها ، ومنه الخصوصية المذكورة ، ولا مجال للرجوع للبراءة من الخصوصية المحتملة.

إن قلت : هذا القسم من العنوان كما يحكي عن منشأ انتزاعه يحكي عن الذات المعنونة به ، وهي في المقام فعل المكلف به بنفسه ، فإذا كان فعله مرددا بين واجد الخصوصية وفاقدها لزم إجمال العنوان الحاكي عنه من حيثية الخصوصية المذكورة ، فلا يصلح للبيان عليها وتنجيزها.

قلت : عدم منجزية العنوان للخصوصية بنفسها لا ينافي لزوم المحافظة عليها من أجل إحراز الفراغ عن منشأ الانتزاع المفروض حكاية العنوان عنه