لقاعدة الإلزام التي هي قاعدة ثانوية تقتضي ثبوت الحكم بعنوان ثانوي ، لا بمقتضى التشريع الأولي.

ومن هنا لا مجال لاستصحاب أحكام تلك الشرائع في حق المسلمين بعد أن ثبت عندهم نسخ تلك الشرائع بالإسلام وأقروا بذلك.