الأمر الأول : في مفاد الأصول العقلية........................................... ١٦٦

الأمر الثاني : تقديم الحجج على الأصول......................................... ١٦٦

الأمر الثالث : هل الأصل في الأشياء الحظر أو الإباحة............................ ١٦٧

الأمر الرابع : الأصول العملية الأربعة............................................ ١٦٩

القسم الأول في البراءة والاحتياط والتخيير

الفصل الأول : في الشك في التكليف ، والكلام في مقامين......................... ١٧٢

المقام الأول : في مقتضى الأصل الأولي العقلي.................................... ١٧٣

الاستدلال بالسنة على البراءة الأصلية........................................... ١٧٤

المقام الثاني : في الأصل الثانوي................................................. ١٨٠

الاستدلال بالكتاب المجيد على البراءة الشرعية.................................... ١٨١

الاستدلال بالسنة على البراءة الشرعية حديث الرفع............................... ١٨٤

الكلام في اختصاص حديث الرفع بالشبهة الموضوعية.............................. ١٨٦

بيان بعض الأمور الاستطرادية التي ذكرت في حديث الرفع.......................... ١٨٨

الاستدلال بسائر الأحاديث.................................................... ١٩٠

نصوص قاعدة الحلّ........................................................... ١٩٤

الاستدلال على البراءة باستصحاب عدم التكليف................................. ١٩٨

الكلام في الاحتياط واستدل عليه بالأدلة الثلاثة.................................. ١٩٩

الدليل الأول : الكتاب المجيد................................................... ٢٠٠

الدليل الثاني : السنة الشريفة................................................... ٢٠١

الدليل الثالث : العقل......................................................... ٢٠٧

تنبيهات البراءة الأول : عموم أدلة البراءة لصورة إجمال الدليل....................... ٢٠٩

التنبيه الثاني : الكلام في الشبهة الموضوعية....................................... ٢٠٩

التنبيه الثالث : حكومة الأصول الموضوعية على أصالة البراءة....................... ٢١٠

التنبيه الرابع : حسن الاحتياط في الشبهة البدوية.................................. ٢١٣

وينبغي التعرض لأمور الأمر الأول : قد يزاحم الاحتياط بما هو أهم.................. ٢١٤

الأمر الثاني : استحباب الاحتياط شرعا.......................................... ٢١٧

الأمر الثالث : الاحتياط في العبادات............................................ ٢١٩

الأمر الرابع : المعيار في الترجيح بين وجوه الاحتياط................................ ٢١٩

الأمر الخامس : قاعدة التسامح في أدلة السنن ، وفيه أمور......................... ٢٢٠

أولها : إذا تضمن الخبر ثبوت الثواب من دون تحديد له............................. ٢٢٤

ثانيها : لا فرق في بلوغ الثواب صريحا أو ضمنا أو التزاما........................... ٢٢٥

ثالثها : الكلام في وجه الفتوى بالاستحباب إذا دل على الوجوب خبر ضعيف........ ٢٢٦

رابعها : اختصاص النصوص بالخبر الحسي........................................ ٢٢٦