الفصل الرابع : حجية خبر الواحد ، والكلام في مقامات............................. ٨٥

المقام الأول : في حجج المنع من حجية الخبر مطلقا.................................. ٨٦

المقام الثاني : في حجية الإثبات في الجملة.......................................... ٩٦

الاستدلال على حجية الخبر بآية النبأ.............................................. ٩٦

ما ورد على الاستدلال بالآية الوجه الأول : الكلام في عموم التعليل................... ٩٨

الوجه الثاني : الإشكال في المفهوم باستلزامه خروج المورد............................ ١٠٤

الاستدلال على حجية الخبر بآية النفر........................................... ١٠٦

وجوه الإشكال على الاستدلال بالآية............................................ ١٠٧

الكلام في ورود الآية الشريفة في الفتوى.......................................... ١١٠

الاستدلال على حجية الخبر بآية الكتمان........................................ ١١٢

الاستدلال على حجية الخبر بآيتي سؤال أهل الذكر................................ ١١٣

دفع الاستدلال بالآيتين المذكورتين............................................... ١١٥

الاستدلال على حجية الخبر بآية الإيذاء.......................................... ١١٧

الاستدلال على حجية خبر الواحد بالسنة........................................ ١٢٠

الاستدلال على حجية الخبر الواحد بالإجماع...................................... ١٢٩

القرائن التي تشهد بثبوت الإجماع على العمل بالخبر................................ ١٣٤

الاستدلال بسيرة المتشرعة على العمل بالخبر...................................... ١٣٦

الاستدلال بسيرة العقلاء على العمل بالخبر....................................... ١٣٦

الاستدلال بدليل العقل على حجية الخبر......................................... ١٣٧

أقسام الخبر الحجة............................................................. ١٣٨

استفادة حجية خبر الثقة من الإجماع............................................ ١٤٠

بقي في المقام أمران : الأول : خبر الثقة المهجور عند الأصحاب..................... ١٤٥

الثاني : حجية خبر الثقة في غير روايات الأحكام.................................. ١٤٥

الفصل الخامس : حجية الإجماع المنقول.......................................... ١٤٧

معنى الإجماع في مصطلح الأصحاب............................................. ١٤٩

الفصل السادس : في حجية مطلق الظن......................................... ١٥٣

الكلام في حقيقة دفع الضرر................................................... ١٥٤

الاستدلال على حجية الظن بقبح ترجيح المرجوح على الراجح....................... ١٥٥

مقدمات الانسداد الثلاث..................................................... ١٥٦

المقدمة الأولى : انسداد باب العلم والعلمي في معظم المسائل........................ ١٥٧

المقدمة الثانية : امتناع الرجوع إلى الأصول الشرعية................................ ١٥٨

المقدمة الثالثة : قبح ترجيح المرجوح على الراجح................................... ١٦٢

المقصد الثاني في الأصول

وفيه تمهيد بذكر أمور.......................................................... ١٦٦