إذا دار الأمر بين جزئية شيء للمركب ومانعيته منه................................ ٣١٥

الفصل الرابع : في الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين........................... ٣١٦

لا بد في محل الكلام من وحدة التكليف......................................... ٣١٦

صور احتمال دخل شيء في الواجب............................................ ٣١٧

يلحق بمحل الكلام الدوران بين التعيين والتخيير الشرعيين.......................... ٣١٧

المبحث الأول : في الشك في دخل شيء في المكلف به ، مع الكلام في صوره......... ٣١٨

اشتراك الشك في الجزئية مع الشك في الشرطية في الجهة المهمة في المقام............... ٣١٨

المسألة الأولى : في الشك في اعتبار شيء في المكلف به جزءا أو شرطا............... ٣١٩

المقام الأول : في مقتضى الأصل العقلي وتحقيق أن مقتضى الأصل البراءة............. ٣٢٠

الكلام في العلم الإجمالي....................................................... ٣٢١

الكلام في قاعدة الاشتغال بالإضافة إلى الأقل المتيقن.............................. ٣٢٢

الكلام في شبهة الغرض........................................................ ٣٢٢

الكلام فيما إذا احتمل اعتبار الخصوصية ناشئا من إجمال عنوان الواجب............. ٣٢٥

المقام الثاني : في مقتضى الأصل الشرعي......................................... ٣٢٦

الكلام في جريان البراءة الشرعية بناء على جريان البراءة العقلية...................... ٣٢٦

الكلام في استصحاب عدم وجوب الأكثر........................................ ٣٢٦

الكلام في جريان البراءة الشرعية بناء على أن الأصل العقلي الاحتياط................ ٣٢٨

المسألة الثانية : في الدوران بين التعيين والتخيير العقليين............................ ٣٢٩

بقي في المقام تنبيهات التنبيه الأول : في الشبهة الموضوعية.......................... ٣٣١

الكلام فيما إذا شك في كون لباس المصلي من أجزاء ما لا يؤكل لحمه................ ٣٣٢

التنبيه الثاني : في الشك في الركنية............................................... ٣٣٤

الأصل عدم الإجزاء مع النقيصة العمدية......................................... ٣٣٤

الكلام في النقيصة السهوية..................................................... ٣٣٥

الكلام في عموم اطلاق التكليف لحال النسيان................................... ٣٣٥

الكلام في الزيادة عمدا أو سهوا................................................. ٣٣٩

الكلام في استصحاب صحة العمل.............................................. ٣٤٠

الكلام في الاستدلال على عدم مبطلية الزيادة بالنهي عن إبطال العمل............... ٣٤١

الكلام في لزوم الاحتياط في مثل الصلاة بالإتمام ثم الإعادة......................... ٣٤٢

التنبيه الثالث : في تعذر بعض ما يعتبر في الواجب الارتباطي....................... ٣٤٤

الكلام في مقتضى القاعدة الأولية............................................... ٣٤٤

الكلام في القاعدة الثانوية وهي قاعدة الميسور..................................... ٣٤٧

المبحث الثاني : في دوران التكليف بين التعييني والتخييري.......................... ٣٥٤

بقي في المقام تنبيهات الأول : فيما إذا تعذر المتيقن................................ ٣٥٧

الثاني : فيما إذا تردد الشيء بين كونه عدلا لواجب تخييري أو مسقطا للتكليف...... ٣٥٩

الثالث : فيما إذا علم بوجوب أمور وتردد وجوبها بين التعييني والتخييري.............. ٣٦٠