الرابع : في الدوران بين التعيين والتخيير في الحجية وعند تزاحم التكليفين.............. ٣٦٠

خاتمة : في جريان الأصول في الحكم الاقتضائي غير الإلزامي........................ ٣٦١

القسم الثاني : في الاستصحاب................................................. ٣٦٥

تعريف الاستصحاب.......................................................... ٣٦٥

الكلام في كون المسألة أصولية.................................................. ٣٦٦

المبحث الأول : في أدلة الاستصحاب........................................... ٣٦٩

الاستدلال بالإجماع والسيرة.................................................... ٣٦٩

الاستدلال بالأخبار : صحيحة زرارة الأولى....................................... ٣٧١

صحيحة زرارة الثانية........................................................... ٣٧٨

صحيحة زرارة الثالثة........................................................... ٣٨٣

صحيحة إسحاق ابن عمار.................................................... ٣٨٨

حديث الأربعمائة............................................................. ٣٩٠

مكاتبة القاساني............................................................... ٣٩٥

صحيح عبد الله بن سنان...................................................... ٣٩٥

نصوص قاعدتي الحل والطهارة.................................................. ٣٩٧

في أن الاستصحاب أصل إحرازي لا أمارة........................................ ٤٠١

الكلام في التفصيل في حجية الاستصحاب بين الشك في الرافع وغيره................ ٤٠٣

المبحث الثاني : في أركان الاستصحاب وشروطه................................... ٤٠٨

الفصل الأول : في أركان الاستصحاب........................................... ٤٠٨

استصحاب مؤدى الطرق والأمارات والأصول التعبدية.............................. ٤٠٨

في أن المراد بالشك مطلق الاحتمال............................................. ٤١٠

لا بد في جريان الاستصحاب من فعلية الشك واليقين............................. ٤١١

لا بد في جريان الاستصحاب من اتصال زمان الشك بزمان اليقين................... ٤١٤

لا بد من اتحاد المشكوك مع المتيقن ، مع الكلام في موضع الاستصحاب............. ٤١٤

الفصل الثاني : في شروط الاستصحاب.......................................... ٤٢١

الكلام في الأصل المثبت....................................................... ٤٢٣

الكلام في خفاء الواسطة....................................................... ٤٢٧

الكلام في استصحاب الفرد بلحاظ أثر الكلي.................................... ٤٢٨

الكلام في جريان الاستصحاب لتنقيح مورد النذر والشرط ونحوهما.................... ٤٢٩

الكلام في استصحاب العدمي.................................................. ٤٣٢

في جريان الاستصحاب لإحراز جزء الموضوع أو شرطه............................. ٤٣٤

استصحاب الأمر الاستقبالي.................................................... ٤٣٥

الكلام في حجية الأمارة في لازم مؤداها ، دون الأصل............................. ٤٣٦

المبحث الثالث : في الموارد التي وقع الكلام في تمامية أركان الاستصحاب وشروطه فيها. ٤٤١

الفصل الأول : في استصحاب العدم الأزلي....................................... ٤٤١