الأمور المذكورة منفصلة عن الكلام بنحو يرفع بها اليد عن مقتضى الظهور بعد فرض انعقاده ـ كما هو غير بعيد ـ كانت من صغريات أصالة عدم المعارض المعول عليها عند العقلاء أيضا.

والظاهر أن ما ذكرنا أولى من ما ذكره شيخنا الأعظم قدس‌سره من رجوع أصالة الحقيقة وأخواتها إلى أصالة عدم القرينة ، ومن ما ذكره المحقق الخراساني قدس‌سره من إنكار أصالة عدم القرينة والاعتراف بأصالة الظهور ، بدعوى : أن بناء العقلاء على إرادة المتكلم للظهور ليس بتوسط بنائهم على عدم احتفاف الكلام بالقرينة ، ومن ما ذكره بعض الأعيان المحققين قدس‌سره من أن أصالة الظهور في قبال أصالة عدم القرينة ومترتبة عليها موضوعا ، بدعوى : أن أصالة عدم القرينة تنقح ظهور الكلام وأصالة الظهور تقتضي إرادة مقتضاه بعد الفراغ عن ثبوته. وكذا ما تردد في كلام بعضهم من جعل أصالة الظهور في قبال أصالة الجهة. فإن جميع ذلك غير ظاهر ، بل الأقرب ما ذكرنا. وإن كان الأمر غير مهم بعد الاتفاق على الأصول المذكورة ، حيث يكون تحديد مرجعها أشبه بتحديد الاصطلاح الذي لا مشاحة فيه.

بقي شيء

وهو أن حجية الظهور من المسلمات في الجملة ، وإنما وقع الكلام في بعض الموارد ، إما بدعوى عدم بناء العقلاء على حجية الظهور فيها ، أو لدعوى ردع الشارع عن مقتضى سيرتهم فيها ، فينبغي الكلام فيها في ضمن مباحث ..