ينسب هذا التفصيل إلى الأخباريين وتعرّضوا للجواب عن أخبار الاستصحاب تارة بالمعارضة لأخبار الاحتياط ، وأخرى بعدم شمولها للأحكام الكلّية الشرعية ولهم في بيان
غاية ما يمكن أن
يقال : إنّه إذا لم يكن دليل على إحراز الموضوع في الأحكام الشرعية من خطاب لفظي
أو تسامح عرفي لا يمكن القول بالاستصحاب فيها أيضا ونحن لا نضايق من ذلك كما لا
يخفى.