قائمة الکتاب
لنا مقامان :
تحقيق البحث موقوف على تمهيد مقدّمة :
المعيار في تميّز مسائل العلوم أمور :
بعد تمهيد المقدّمة تحقيق الكلام في مقامين :
ينقسم الاستصحاب باعتبارات مختلفة إلى أقسام متعدّدة :
الكلام فيها في المقامات الأربع :
وهي كثيرة :
أمّا الصغرى فلوجهين :
أمّا الكبرى فلوجهين أيضا :
وجوه النظر فيه :
الاستدلال بالأخبار العامّة :
تقريب المرام يحتاج إلى رسم أمرين :
قد يتمسّك لإثبات حجّية الاستصحاب بالإجماعات القائمة في موارد مخصوصة
الاستدلال بأخبار خاصّة :
الاستدلال بأخبار أخر لا دلالة فيها :
لنا على ما صرنا إليه من النفي وجهان :
تنبيه في ثمرة الخلاف بين القولين في موردين :
ينسب هذا التفصيل إلى الأخباريين وتعرّضوا للجواب عن أخبار الاستصحاب تارة بالمعارضة لأخبار الاحتياط ، وأخرى بعدم شمولها للأحكام الكلّية الشرعية ولهم في بيان
الثاني طريقان :
الأولى في الجواب عن التمسّك بالاستصحاب وجوه :
لو كان دليل الحكم هو العقل فتحقيق القول في جريان الاستصحاب فيه في مقامين :
وجوه النظر في كلامه :
تحقيق الكلام في مقامات :
توجيه كلمات الفقهاء :
مقامان :
الكلام في قسمان :
تحقيق آية البطلان :
الإنصاف عدم دلالة الآية على ذلك ؛ إذ الوجوه المحتملة فيها كثيرة :
الكلام في مقامين :
اللهم إلاّ أن يقال في المقام بأنّ الاستصحاب مجد من وجهين :
إجراء حكم الكلّ في الأجزاء الباقية بطرق :
تقريره بوجهين :
تحقيق الكلام في مقامين :
في المقام شيئان آخران في دفع الاستصحاب :
تذنيب في ذكر الثمرات المذكورة وليس شيء منها بشيء :
الدليل على الكبرى ـ وهو وجوب الأخذ بهذا المعيار ـ أمران :
الكلام فيه بناء على الأخبار :
توضيحه يحتاج إلى تمهيد مقدّمتين :
تقديم الاستصحاب على البراءة الشرعية بوجوه ثلاثة :
تحقيق الكلام فيه في مقامين :
تنبيهات :
تحقيق الكلام في مطلبين :
تنقيح البحث في موارد :
الثالث في تحقيق القول في أنّ الأصل في الأقوال الصحّة
٤٧٣لا إشكال في تقدّم أصالة الصحّة على استصحاب موضوعي لا ينفك عنه دائما وهو
هنا دعويان :
الدليل على تقديم المزيل بوجوه :
القول في التعادل والترجيح
إنّ للجمع مراتب :
ذلك لوجهين :
إجمال الكلام في الجمع بين الأمارات القائمة على الموضوعات الخارجية كما إذا تعارضت
أحكام التعارض الثنائي :
التعارض بين الأدلّة الزائدة على اثنين يقع على وجهين :
الصور المفروضة ثلاثة :
الصور المفروضة :
ذكر الأخبار الواردة في هذا المضمار :
الوجه في ترجيح ما خالف العامّة أمور :
وقد يستدلّ على ذلك بوجهين آخرين :
ما اشتمل عليه سائر الأخبار أمران :
المرجّحات المضمونية على قسمين :
قسم يكون من الأمارات على الأحكام كالشهرة والاستقراء
قسم لا يكون كذلك
الكلام في ذكر موارد القسم الثاني :
تارة يعلم اعتبار تلك الأمارات فلا إشكال في حصول الترجيح بها
وتارة يشك في ذلك فالقول بالترجيح بها موكول إلى اعتبار مطلق الظنّ
قولان :
المناقشة فيه بأمور :
الفهارس العامّة
إعدادات
مطارح الأنظار [ ج ٤ ]
مطارح الأنظار [ ج ٤ ]
المؤلف :الميرزا أبو القاسم الكلانتري الطهراني
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :معهد الإمام الخميني والثورة الإسلامية
الصفحات :781
تحمیل
تحريك للأعضاء على وجه يوجد به الصوت المعتمد على بعض المخارج بعد ما عرفت من لزوم الحمل في مطلق الأفعال ؛ لأنّه منه.
كما أنّه لا ريب في لزوم الحمل على الصحيح فيما لو شكّ في القول من الجهة الثانية بمعنى أنّه لو شكّ أنّ القول الصادر من فلان هل هو صادر منه تعزيرا (١) ، أو (٢) استهزاء ، أو هو صادر منه إظهارا لما يكشف عنه ذلك القول؟ فاللازم حمله على الثاني ؛ لكونه هو الغالب في المحاورات ولولاه لا نسدّ باب المحاورة وانفتح طريق المكابرة.
وأمّا الكلام من الجهة الثالثة فتحقيقه أن يقال : لا كلام في قول غير المسلم ، وأمّا المسلم مطلقا فلا دليل على حمل قوله على الواقع وترتيب آثار المطابقة عليه ، أمّا (٣) الأدلّة المتقدّمة فالآيتان والأخبار منها قاضية بعدم حملها على الكذب المخبري وهو أعمّ من صدق الخبر كما هو المطلوب ، والإجماع فقده في محلّ الخلاف ظاهر ، والعقل غير قاض بذلك بعد (٤) اعتبار قول ذي اليد والإقرار في الملك والطهارة والنجاسة ، أمّا (٥) الأدلّة التي يتوهّم نهوضها في المقام فمنها قوله تعالى : ( يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ )(٦) وقوله عليهالسلام : « إذا شهد عندك المسلمون فصدّقهم » (٧) وقوله في حقوق المؤمن : « أن لا يكذّبه » (٨) وقوله : « المؤمن وحده حجّة » (٩) ولا دلالة في شيء منها على المطلوب ؛ لظهورها جميعا سوى الأخير في لزوم التصديق المخبري وعدم تكذيبهم بإنشائهم قولا
__________________
(١) « ك » : تعييرا.
(٢) « ز ، ك » : و.
(٣) « ز ، ك » : وأمّا.
(٤) « ج » : لعدم.
(٥) « ج » : وأمّا.
(٦) التوبة : ٦١.
(٧) وسائل الشيعة ١٩ : ٨٣ ، باب ٦ من كتاب الوديعة ، ح ١ ، وفيه : « المؤمنون » بدل : « المسلمون ». وتقدّم في ص ٤١٨.
(٨) وسائل الشيعة ١٢ : ٢٠٧ ، باب ١٢٢ من أبواب أحكام العشرة ، ح ١٠ ؛ مستدرك الوسائل ٩ : ٤٥٦ ، باب ١٠٥ من أبواب أحكام العشرة ، ح ١٦.
(٩) وسائل الشيعة ٨ : ٢٩٧ ، باب ٤ من أبواب صلاة الجماعة ، ح ٥.