قائمة الکتاب
لنا مقامان :
تحقيق البحث موقوف على تمهيد مقدّمة :
المعيار في تميّز مسائل العلوم أمور :
بعد تمهيد المقدّمة تحقيق الكلام في مقامين :
ينقسم الاستصحاب باعتبارات مختلفة إلى أقسام متعدّدة :
الكلام فيها في المقامات الأربع :
وهي كثيرة :
أمّا الصغرى فلوجهين :
أمّا الكبرى فلوجهين أيضا :
وجوه النظر فيه :
الاستدلال بالأخبار العامّة :
تقريب المرام يحتاج إلى رسم أمرين :
قد يتمسّك لإثبات حجّية الاستصحاب بالإجماعات القائمة في موارد مخصوصة
الاستدلال بأخبار خاصّة :
الاستدلال بأخبار أخر لا دلالة فيها :
لنا على ما صرنا إليه من النفي وجهان :
تنبيه في ثمرة الخلاف بين القولين في موردين :
ينسب هذا التفصيل إلى الأخباريين وتعرّضوا للجواب عن أخبار الاستصحاب تارة بالمعارضة لأخبار الاحتياط ، وأخرى بعدم شمولها للأحكام الكلّية الشرعية ولهم في بيان
الثاني طريقان :
الأولى في الجواب عن التمسّك بالاستصحاب وجوه :
لو كان دليل الحكم هو العقل فتحقيق القول في جريان الاستصحاب فيه في مقامين :
وجوه النظر في كلامه :
تحقيق الكلام في مقامات :
توجيه كلمات الفقهاء :
مقامان :
الكلام في قسمان :
تحقيق آية البطلان :
الإنصاف عدم دلالة الآية على ذلك ؛ إذ الوجوه المحتملة فيها كثيرة :
الكلام في مقامين :
اللهم إلاّ أن يقال في المقام بأنّ الاستصحاب مجد من وجهين :
إجراء حكم الكلّ في الأجزاء الباقية بطرق :
تقريره بوجهين :
تحقيق الكلام في مقامين :
في المقام شيئان آخران في دفع الاستصحاب :
تذنيب في ذكر الثمرات المذكورة وليس شيء منها بشيء :
الدليل على الكبرى ـ وهو وجوب الأخذ بهذا المعيار ـ أمران :
الكلام فيه بناء على الأخبار :
توضيحه يحتاج إلى تمهيد مقدّمتين :
تقديم الاستصحاب على البراءة الشرعية بوجوه ثلاثة :
تحقيق الكلام فيه في مقامين :
تنبيهات :
تحقيق الكلام في مطلبين :
تنقيح البحث في موارد :
لا إشكال في تقدّم أصالة الصحّة على استصحاب موضوعي لا ينفك عنه دائما وهو
هنا دعويان :
الدليل على تقديم المزيل بوجوه :
القول في التعادل والترجيح
إنّ للجمع مراتب :
ذلك لوجهين :
إجمال الكلام في الجمع بين الأمارات القائمة على الموضوعات الخارجية كما إذا تعارضت
أحكام التعارض الثنائي :
الكلام في التعارض بين التخصيص والتقييد
٥٥٧التعارض بين الأدلّة الزائدة على اثنين يقع على وجهين :
الصور المفروضة ثلاثة :
الصور المفروضة :
ذكر الأخبار الواردة في هذا المضمار :
الوجه في ترجيح ما خالف العامّة أمور :
وقد يستدلّ على ذلك بوجهين آخرين :
ما اشتمل عليه سائر الأخبار أمران :
المرجّحات المضمونية على قسمين :
قسم يكون من الأمارات على الأحكام كالشهرة والاستقراء
قسم لا يكون كذلك
الكلام في ذكر موارد القسم الثاني :
تارة يعلم اعتبار تلك الأمارات فلا إشكال في حصول الترجيح بها
وتارة يشك في ذلك فالقول بالترجيح بها موكول إلى اعتبار مطلق الظنّ
قولان :
المناقشة فيه بأمور :
الفهارس العامّة
إعدادات
مطارح الأنظار [ ج ٤ ]
مطارح الأنظار [ ج ٤ ]
المؤلف :الميرزا أبو القاسم الكلانتري الطهراني
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :معهد الإمام الخميني والثورة الإسلامية
الصفحات :781
تحمیل
عن هذه الملاحظة أيضا فهي في هذه المرتبة ليست إلاّ هي فإنّها حينئذ نفس المعنى والماهيّة في نفسها مع قطع النظر عن (١) جميع ما عداها ، وهذا (٢) هو المقسم للاعتبارات اللاحقة للماهيّة (٣) ، ويمايز (٤) القسم بأنّ المعتبر في المقسم ليس إلاّ نفس الماهيّة والقسم هي (٥) الماهيّة (٦) مع الالتفات بكونها نفس الماهيّة من غير اعتبار هذه الملاحظة والالتفات في القسم وإلاّ لكان الماهيّة مأخوذة بشرط شيء ، فالقيود المعتورة (٧) على الماهيّة إنّما تلحق الماهيّة (٨) في هذه المرتبة السارية التي هي مع الكثير كثير ومع الواحد واحد وتتصف بالأمور المتقابلة (٩) في حدود ذواتها كالفصول اللاحقة لها ، وذلك معنى ما قيل من أنّ اللابشرط لا ينافي ألف شرط ويجتمع معها.
فلو فرض لحوق قيد بتلك الطبيعة المطلقة فإمّا أن يراد من اللفظ الدالّ على المطلق تلك الطبيعة المقيّدة ، فذلك وإن لم يوجب تصرّفا في نفس المعنى لما عرفت من عدم تطرّق التغيير (١٠) في الماهيّة المطلقة بواسطة لحوق الشرط والقيد ، إلاّ أنّه يوجب تصرّفا في اللفظ الدالّ على الماهيّة حيث إنّه لم يجعل مرآة للمعنى من حيث هي هي ، بل المقصود باللفظ (١١) كشف الماهيّة المقيّدة ولا ريب في كونه مجازا.
وإمّا أن يراد من اللفظ نفس المعنى ولو حال حصوله مع شرط خاصّ على وجه يكون لتلك (١٢) الخصوصية كاشفا (١٣) آخر غير ما كشف عن نفس المعنى من اللفظ المطلق من عقل أو لفظ ، فممّا لا ينبغي الارتياب فيه كونه حقيقة من دون شائبة
__________________
(١) « س » : في.
(٢) المثبت من « ج » وفي سائر النسخ : هذه.
(٣) « م » : عن الماهيّة.
(٤) « د » : تمايز.
(٥) « ج » : هو.
(٦) « س » : ـ والقسم هي الماهيّة.
(٧) « ج » : المعتبرة.
(٨) « م » : ـ إنّما تلحق الماهيّة.
(٩) « د » : المتضادّة.
(١٠) « د ، م » : التغيّر.
(١١) « د » : من اللفظ.
(١٢) « د ، س » : لذلك.
(١٣) كذا. والصواب : كاشف.