رأوا» (١) حيث لا يبعد عدم كون الأمر بالأخذ بروايات المذكورين شهادة بصحتها ، بل لبيان عدم مانعية مخالفتهم للحق في أصول الدين من قبول رواياتهم مع وثاقتهم في أنفسهم ، لأن ذلك هو المناسب للسؤال ، وهو الجهة المشتركة عرفا بين كتب بني فضال وكتب الشلمغاني المصححة لتعدي الحسين بن روح «رضي الله عنه» عن مورد كلام الإمام عليه‌السلام ، بخلاف العلم بإصابتها للواقع ، فإنه جهة خفية لا خصوصية فيها لكتب بني فضال.

نعم لا مجال للاستدلال بما تضمن من الروايات الكثيرة الإرجاع أو التصحيح أو التقرير لكتاب يوم وليلة ليونس بن عبد الرحمن (٢) ، وكتاب سليم (٣) ، وكتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه‌السلام (٤) ، وكتاب ظريف في الديات (٥) ، وكتاب عبيد الله بن علي الحلبي (٦) والفضل بن شاذان (٧) وغيرها.

لأن تصحيحهم عليهم‌السلام للكتاب شهادة منهم بصحة ما فيه ، وهي قرينة قطعية مخرجة له عن محل الكلام ، وهو الخبر غير العملي.

ومثله ما تضمن الإرجاع لبعض الرواة والفقهاء أو النهي عن رد حديثهم ، كزرارة (٨) ومحمد بن مسلم (٩) وأبي بصير (١٠) والحارث بن المغيرة النضري (١١) وأبان بن تغلب (١٢) وزكريا بن آدم (١٣) ويونس بن عبد الرحمن (١٤) والعمري وابنه (١٥). لاحتمال خصوصية أولئك النفر عندهم عليهم‌السلام واطلاعهم على عدم مخالفة خبرهم للواقع أو ندرته ، بنحو يمتازون به عن غيرهم من الرواة.

__________________

(١) كتاب الغيبة للشيخ الطوسي : ٢٣٩ طبع النجف الأشرف. وذكر في الوسائل ج : ١٨ ذيل الحديث في باب : ٨ من أبواب صفات القاضي حديث : ٧٩. وباب : ١١ من الأبواب المذكورة حديث : ١٣.

(٢) ، (٣) ، (٤) ، (٥) ، (٦) ، (٧) : الوسائل ج : ١٨ باب : ٨ من أبواب صفات القاضي حديث : ٧٤ ، ٧٥ ، ٧٦ ، ٨٠ ، ٧٨ ، ٣١ ، ٣٢ ، ٨١ ، ٧٧.

(٨) ، (٩) ، (١٠) ، (١١) ، (١٢) ، (١٣) الوسائل ج : ١٨ باب : ١١ من أبواب صفات القاضي حديث : ١٧ ، ١٩. ٢٣ ، ١٥ ، ٢٤ ، ٨ ، ٣٠ ، ٢٧ ، ٣٣ ، ٣٤.