وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا» (١).

ورجال سنده بين صحيح وموثق ، عدا محمد بن عبد الله المسمعي الذي قال في حقه الصدوق بعد رواية هذا الخبر : «كان شيخنا محمد بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه سيّئ الرأي في محمد بن عبد الله المسمعي راوي هذا الحديث ، وإنما أخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب لأنه كان في كتاب الرحمة وقد قرأته عليه فلم ينكره ، ورواه لي».

وحيث إن سوء الرأي لا يخلو عن إجمال ، لإمكان رجوعه لجهات لا تنافي الوثاقة ـ كالغلوّ واعتماد المراسيل ـ فلا يخرج به عن ظاهر حال ابن الوليد في الاعتماد على حديثه ، حيث لم يستثنه ـ كما قيل ـ من رجال كتاب نوادر الحكمة. ولا سيما مع ما صرح به الصدوق في كلامه المتقدم من رواية ابن الوليد للحديث المذكور ، الظاهر في اعتماده عليه ، وأنه قد رواه من كتاب الرحمة ، الذي صرح في الفقيه بأنه من الكتب المشهورة التي عليها المعوّل وإليها المرجع (٢).

وأما دلالته فهو ظاهر في حصر المراد من أخبار التخيير في التخيير الواقعي في موارد الأمر والنهي غير الإلزاميين في مقابل الرخصة ، ولزوم التوقف في غير الموارد المذكورة ، وخروجه عن مفاد تلك الأخبار. وهو راجع إلى بيان حال التعارض واختلاف منشئه ، لا إلى ضرب القاعدة العملية فيه ، لما سبق من أن نصوص التخيير بعد تفسيرها بذلك يستغنى عنها في مقام العمل.

نعم يمكن الرجوع للإمام في تشخيص حال الأمر والنهي وأنهما من أي

__________________

(١) الوسائل ج : ١٨ باب : ٩ من أبواب صفات القاضي حديث : ٢١. وعيون أخبار الرضا (ع) ج ٢ : ص : ١٩ باب : ٣٠ من أبواب ما جاء عن الرضا (ع) من الأخبار المنثورة حديث : ٤٥. طبعة النجف الأشرف.

(٢) كتاب من لا يحضره الفقيه ج : ١ ص : ٤.