الأئمة عليهم‌السلام ، وكثرة روايتهم عنهما وعن من بعدهما منهم عليهم‌السلام ، خصوصا في الفروع المهمة التي يكثر الابتلاء بها ، كفروع الطهارة الحدثية والخبثية والصلاة وغيرهما ، بنحو يظهر منه خفاء بعض ما هو من ضروريات الفقه اليوم عليهم.

وبعد تميز الفرقتين ، والالتفات لاختلافهما في الفروع ، وتنبه الشيعة لوجوب الأخذ منهم عليهم‌السلام ، وعدم الركون لغيرهم ، فقد كان وصول أحكامهم عليهم‌السلام لشيعتهم تدريجيا ، مشفوعا بأسباب الضياع والاشتباه من التقية ، والخطأ ، والكذب ، وضياع كثير من القرائن. ولذا اختلفت الأخبار كثيرا ، وكثرت الشكوى من ذلك.

ولازم ذلك تعرض أصحاب الأئمة عليهم‌السلام وشيعتهم عموما للاطلاع كثيرا على خطأ ما وصل إليهم ، إما بالسؤال منهم عليهم‌السلام ، أو بوصول أحاديث أخر مخالفة لما وصل لهم. فلو كان البناء مع ذلك على عدم الإجزاء بعد انكشاف الخطأ ، ولزوم التدارك ، لوقع الهرج والمرج واضطرب أمرهم ، ولكثر منهم السؤال عن الأحكام الماضية ، ولزوم تداركها ، وضوابط ذلك وما يتعلق به من فروع. مع أنا لم نعثر على ذلك فيما وصلنا من النصوص. ويظهر من ذلك المفروغية عن الإجزاء.

وهو المناسب لما ارتكز من سهولة الشريعة ، وعدم ابتنائها على الضيق والحرج ، وعدم إيقاعهم عليهم‌السلام لأوليائهم وشيعتهم إلا فيما يسعهم ، رأفة بهم ورحمة لهم ، وتداركا لما ابتلوا به نتيجة ظلم الظالمين من مشاكل أوجبت صعوبة القيام عليهم بالوظائف الشرعية الواقعية الأولية. ولذا أحلوا لهم الخمس ونحوه مما يكون لهم ، واكتفوا منهم في الزكاة والخراج والمقاسمة بما يأخذه منهم حكام الجور ، وأمضوا أحكامهم فيها.

كما قد يعتضد ذلك أو يتأيد بالنصوص الكثيرة المتضمنة تعمد