الموضوعات كما في الوصايا والأقارير والعقود وغيرها. فالتفصيل المذكور في غير محله.

بقي في المقام شيء

وهو أن المحقق القمي قدس‌سره جعل ثمرة التفصيل المذكور عدم حجية الأخبار في حقنا. لأن المقصود بالإفهام بها خصوص المخاطبين. وكذا الكتاب بناء على عدم كوننا مقصودين بالإفهام به. أما بناء على كونه من باب تصنيف المصنفين يقصد به تفهيم كل من يطلع عليه فهو حجة في حقنا وإن لم نكن مخاطبين به.

لكن الظاهر عدم ترتب الثمرة المذكورة في أكثر الأخبار ، وهي التي يرويها المخاطبون بها ، لابتناء نقلها على بيان المضمون لأجل العمل به والرجوع إليه ، لا لمجرد نقل اللفظ كحادث من الحوادث ، فيكون الناقل متعهدا بالمضمون ، فيلزمه التعرض لجميع ما هو الدخيل فيه من قرينة حالية أو مقالية.

ولذا يجري على اختلاف النسخ بالزيادة والنقصان إذا كان موجبا لاختلاف المضمون حكم التعارض ، لظهور حال عدم ناقل الزيادة في عدم وجودها.

وعليه فاحتمال عدم وصول القرينة ناشئ من احتمال غفلة المخاطب المقصود بالإفهام عنها حين تلقي المضمون من المعصوم عليه‌السلام أو غفلته عن بيانها عند حكاية المضمون ، أو تعمد إهمالها ، ويندفع الأولان بأصالة عدم الغفلة ، والثالث بفرض وثاقته وحجية نقله.

نعم قد يتم في الأخبار التي يرويها غير المخاطبين بها ، كما لو قال الراوي : سأله رجل عن كذا فقال عليه‌السلام له ... ، أو سمعته يقول لرجل ... ، أو كتب إليه رجل في كذا فكتب له ....

وأما ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس‌سره من كون المقصود بها إفهام جميع