الاستعمال المختلفة الخارجة عنه.

ولا سيما مع ما هو المعلوم من تسامحهم في تحديد المعنى وبنائهم على الإشارة إجمالا ، حتى اشتهر أن تعاريفهم لفظية ، حيث لا مجال معه للرجوع لهم لمعرفة المعنى بحدوده التفصيلية الذي هو المهم غالبا ، وأما معرفته إجمالا فلا أثر لحجية قولهم فيها ، لتيسر القطع به غالبا ولو بعد الرجوع لهم وملاحظة مورد الاستعمال الذي هو مورد الابتلاء.

وثانيا : أنه لا وثوق بتقيدهم في إحراز الاستعمال الذي هو مقدمة لتحديد المعنى بالوجه المعتبر من علم أو علمي ، بل من القريب أو المعلوم تسامحهم في ذلك وكثرة تعويلهم على المراسيل والمجاهيل ومن لا يعتد بنقلهم شرعا ، بل عرفا. ومن الظاهر عدم دخولهم مع ذلك في كبرى الرجوع لأهل الخبرة بنظر العقلاء.

وثالثا : أن الرجوع لأهل الخبرة يختص بمن لا يتيسر له نوعا الاجتهاد في موضع الحاجة للرجوع لهم ، والظاهر تيسر الاجتهاد نوعا للفقيه في تشخيص الظهور الذي هو المهم في المقام ، ولو بالرجوع لهم بضميمة القرائن والمناسبات الارتكازية ، ومعه لا يهم تحديد المعنى الحقيقي الموضوع له. بل قد يتيسر له تحديده بنحو يرى أنه أوصل منهم.

الثالث : أنه لو لم يرجع لقول اللغويين لزم انسداد باب العلم باللغة ، إذ الغالب انحصار معرفة أصل المعنى إجمالا أو خصوصياته تفصيلا بالرجوع لهم ، ومع انسداد باب العلم يتعين التنزل للظن الحاصل من قولهم.

وفيه ـ مضافا إلى أن مقتضاه حجية كل ظن بالمعنى وإن لم يستند لقول اللغويين ، وإلى ما سبق من عدم وضوح خبرة اللغويين بنحو يحصل الظن من قولهم ـ : أنه لا أثر لانسداد باب العلم باللغة إلا بلحاظ إفضائه إلى انسداد باب