ودعوى : أنه لا مجال لحمل هذه النصوص على المخالفة بالتباين ، إذ لا يصدر ممن يكذب عليهم ما يباين الكتاب والسنة المعلومة ، لأنه لا يصدق فيه ، فلا يترتب غرضه.

مدفوعة : بأن عدم صدور ما يخالف الكتاب منهم عليهم‌السلام إنما اتضح لأهل الحق من ذوي البصائر ، دون غيرهم من جهال الناس وذوي المقالات الباطلة ، من أعدائهم اللذين ينسبون لهم الضلال والباطل ، أو المفوضة والغلاة ونحوهم من من يرى أن لهم تشريع الأحكام المخالفة للكتاب ، وينسب لهم العقائد الفاسدة ، وهو كاف لتحقيق غرض من يكذب عليهم لتشويه سمعتهم عليهم‌السلام أو لإضلال الناس بما ينسبه لهم ، ولا سيما مع دسّ تلك الروايات في كتب أصحابهم من من يصدق عليهم ، كما صرحت به بعض النصوص الآتية وغيرها.

بل لا ريب في وجود أخبار كثيرة ليست من سنخ أحاديثهم عليهم‌السلام ولا تشابه القرآن بل تخالفه ، كما استفاضت به النصوص. ومن ثم نشأت الفرق الضالة من الغلاة والمفوضة ممن ينتسب لهم عليهم‌السلام ويدعي الأخذ عنهم والقبول منهم.

نعم يشكل الحمل المذكور في خبر كليب الأسدي : «سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : ما أتاكم عنا من حديث لا يصدقه كتاب الله فهو باطل» (١).

لظهوره في عدم صدور ما لا يصدقه الكتاب من الأخبار وإن لم يكن مخالفا له. فلا بد من حمل البطلان فيه على مجرد النهي عن العمل به من دون تكذيب له ، كما يأتي في الطائفة الثالثة. أو البناء على إجماله وكونه من المشتبه الذي يجب ردّ علمه لهم عليهم‌السلام.

__________________

(١) تفسير العياشي ج : ١ ص : ٩.