ينسب هذا التفصيل إلى الأخباريين وتعرّضوا للجواب عن أخبار الاستصحاب تارة بالمعارضة لأخبار الاحتياط ، وأخرى بعدم شمولها للأحكام الكلّية الشرعية ولهم في بيان
ثمّ إن شئت قلت في
تلك الأمثلة وما يضاهيها : إنّ الأصل إنّما يجري في اللوازم والآثار إلاّ أنّه لا
يجدي في اللوازم المتجدّدة ، فكن على بصيرة من الأمر كي لا تشتبه (١) عليك حقيقة الحال في الموارد.