والمتيقّنة ، فكذا جريان التعليقي أيضا يتوقّف على الاتّحاد بين القضيّة التعليقية المشكوكة وبين معلومها.

فإن قلت : إنّ الظاهر من الجملة الشرطية هو أنّ المقدّم علّة لوجود التالي وإن كان الواقع شرطا (١) من العلل الناقصة كأن يكون شرطا أصوليا مثلا ، فعند وجود المعلّق عليه لا معنى للشكّ.

قلت : قد لا يكون التعليق مستفادا من ظواهر الألفاظ الواردة في المقام ؛ لإمكان استفادته من أمر لبّي ، فلا ظهور فيه ، ومع ذلك فالشكّ ممكن بواسطة احتمال ارتفاع أحد أجزاء (٢) العلّة (٣) التامّة للحكم المعلّق عليه ولا ينافيه ظهور اللفظ في العلّية ؛ إذ ربّما يتّفق اجتماع الأجزاء عدا الجزء المعلّق عليه فيصحّ التعليق على وجوده أو بواسطة ارتفاع ما يمكن أن يكون من العلّة ، ويحتمل أن يكون من أجزائها ، فيستصحب الحكم المعلّق عليه عند هذه الاحتمالات.

فإن قلت : إنّه (٤) قبل زمان الشكّ كانت العلّة التامّة موجودة عدا الجزء المعلّق عليه ، وبعد وجوده والشكّ في ارتفاع بعض الأجزاء أو ارتفاع ما يحتمل الجزئية يستصحب العلّة التامّة ، فيترتّب عليها المعلول.

قلت : نعم ، ولكنّه لا بدّ أن يعلم أنّه على تقدير احتمال ارتفاع بعض أجزاء العلّة ، كما إذا علمنا بأنّ التغيّر في مثال الماء من أجزاء العلّة ثمّ شككنا في ارتفاعه وبقائه يستصحب العلّة التامّة ، ولا حاجة إلى استصحاب الحكم المعلّق عليه ، لترتّبه على العلّة ، كما أنّ بعد فرض جريان الاستصحاب في الموضوع لم يبق شكّ في الحكم ولا معنى لاستصحابه ولو مع قطع النظر عنه ، وعلى تقدير ارتفاع ما يحتمل كونه من العلّة

__________________

(١) « ز ، ك » : هو شرطا.

(٢) المثبت من « ج » وفي سائر النسخ : الأجزاء.

(٣) « ز ، ك » : للعلّة.

(٤) المثبت من « ك » وفي سائر النسخ : إنّ.