قائمة الکتاب
لنا مقامان :
تحقيق البحث موقوف على تمهيد مقدّمة :
المعيار في تميّز مسائل العلوم أمور :
بعد تمهيد المقدّمة تحقيق الكلام في مقامين :
ينقسم الاستصحاب باعتبارات مختلفة إلى أقسام متعدّدة :
الكلام فيها في المقامات الأربع :
وهي كثيرة :
أمّا الصغرى فلوجهين :
أمّا الكبرى فلوجهين أيضا :
وجوه النظر فيه :
الاستدلال بالأخبار العامّة :
تقريب المرام يحتاج إلى رسم أمرين :
قد يتمسّك لإثبات حجّية الاستصحاب بالإجماعات القائمة في موارد مخصوصة
الاستدلال بأخبار خاصّة :
الاستدلال بأخبار أخر لا دلالة فيها :
لنا على ما صرنا إليه من النفي وجهان :
تنبيه في ثمرة الخلاف بين القولين في موردين :
ينسب هذا التفصيل إلى الأخباريين وتعرّضوا للجواب عن أخبار الاستصحاب تارة بالمعارضة لأخبار الاحتياط ، وأخرى بعدم شمولها للأحكام الكلّية الشرعية ولهم في بيان
الثاني طريقان :
الأولى في الجواب عن التمسّك بالاستصحاب وجوه :
لو كان دليل الحكم هو العقل فتحقيق القول في جريان الاستصحاب فيه في مقامين :
وجوه النظر في كلامه :
تحقيق الكلام في مقامات :
توجيه كلمات الفقهاء :
مقامان :
الكلام في قسمان :
تحقيق آية البطلان :
الإنصاف عدم دلالة الآية على ذلك ؛ إذ الوجوه المحتملة فيها كثيرة :
الكلام في مقامين :
اللهم إلاّ أن يقال في المقام بأنّ الاستصحاب مجد من وجهين :
إجراء حكم الكلّ في الأجزاء الباقية بطرق :
تقريره بوجهين :
تحقيق الكلام في مقامين :
في المقام شيئان آخران في دفع الاستصحاب :
تذنيب في ذكر الثمرات المذكورة وليس شيء منها بشيء :
الكلام في جريان الاستصحاب عند الشك في بقاء الموضوع وارتفاعه
٣٧٨الدليل على الكبرى ـ وهو وجوب الأخذ بهذا المعيار ـ أمران :
الكلام فيه بناء على الأخبار :
توضيحه يحتاج إلى تمهيد مقدّمتين :
تقديم الاستصحاب على البراءة الشرعية بوجوه ثلاثة :
تحقيق الكلام فيه في مقامين :
تنبيهات :
تحقيق الكلام في مطلبين :
تنقيح البحث في موارد :
لا إشكال في تقدّم أصالة الصحّة على استصحاب موضوعي لا ينفك عنه دائما وهو
هنا دعويان :
الدليل على تقديم المزيل بوجوه :
القول في التعادل والترجيح
إنّ للجمع مراتب :
ذلك لوجهين :
إجمال الكلام في الجمع بين الأمارات القائمة على الموضوعات الخارجية كما إذا تعارضت
أحكام التعارض الثنائي :
التعارض بين الأدلّة الزائدة على اثنين يقع على وجهين :
الصور المفروضة ثلاثة :
الصور المفروضة :
ذكر الأخبار الواردة في هذا المضمار :
الوجه في ترجيح ما خالف العامّة أمور :
وقد يستدلّ على ذلك بوجهين آخرين :
ما اشتمل عليه سائر الأخبار أمران :
المرجّحات المضمونية على قسمين :
قسم يكون من الأمارات على الأحكام كالشهرة والاستقراء
قسم لا يكون كذلك
الكلام في ذكر موارد القسم الثاني :
تارة يعلم اعتبار تلك الأمارات فلا إشكال في حصول الترجيح بها
وتارة يشك في ذلك فالقول بالترجيح بها موكول إلى اعتبار مطلق الظنّ
قولان :
المناقشة فيه بأمور :
الفهارس العامّة
إعدادات
مطارح الأنظار [ ج ٤ ]
مطارح الأنظار [ ج ٤ ]
المؤلف :الميرزا أبو القاسم الكلانتري الطهراني
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :معهد الإمام الخميني والثورة الإسلامية
الصفحات :781
تحمیل
الخارجي كما إذا تعلّق الحكم بالكلب ـ مثلا ـ فشككنا في وجوده وارتفاعه من غير أن يكون الشكّ مسببا عن الشكّ في حكم شرعي أو موضوع لغوي ، وأخرى : يكون الشكّ في موضوع لغوي لعدم العلم بوضع اللفظ الواقع موضوعا في القضيّة للمعنى الشامل للمشكوك بعد عروض حالة كما في الشكّ في شمول الكلب الواقع في المملحة قبل أن يصير ملحا ، ومرّة : يكون الشكّ في الحكم الشرعي لعدم العلم بما تعلّق به الحكم شرعا كما في الشكّ في كون النجاسة من أحكام الكلب من حيث هو كلب ومتقوّم بصورته (١) الكلبية أو من لواحق الهويّة الجسمية مثلا ، وكما في الشكّ في كون النجاسة من الأحكام اللاحقة بعنوان الماء (٢) فيما إذا تغيّر أو من المحمولات الثابتة للماء المتغيّر.
لا شكّ في عدم الجدوى في الاستصحاب الجاري (٣) في نفس الموضوع فيما إذا كان الشكّ على أحد الوجهين الأخيرين ؛ لعدم ارتفاع الشكّ بالاستصحاب ، فإنّ أصالة بقاء الكلب عند الشكّ في اندراج الملح أو ما يقرب منه لا يجدي في رفع الشكّ ، كما أنّ (٤) أصالة بقاء الموضوع لا تجدي (٥) في الحكم بنجاسة الملح إلاّ على وجه لا اعتداد به كما في استصحاب بقاء الماء (٦) الكرّ ، فالمقصود إثبات كون الشيء المخصوص موضوعا ولا دليل عليه والثابت وهو مطلق الموضوع غير مجد ، وأمّا على الوجه الأوّل فجريان الاستصحاب كوضوح فائدته ظاهر ، إلاّ أنّه قد يظهر من بعض الأجلّة (٧) تبعا لغير واحد منهم أنّ عند الشكّ في الموضوع لا بدّ في استصحاب الحكم المتفرّع عليه من استصحاب نفس الموضوع توطئة لاستصحاب الحكم ، فإنّهم زعموا أنّ وجود
__________________
(١) « ز ، ك » : ومقوّم صورته.
(٢) « ز » : إلاّ.
(٣) « ز ، ك » : ـ الجاري.
(٤) من قوله : « أصالة بقاء الكلب » إلى هنا سقط من « ز ، ك ».
(٥) المثبت من « ك » وفي سائر النسخ : لا يجدي.
(٦) « ج ، م » : ـ الماء.
(٧) انظر الفصول : ٣٨١.