قائمة الکتاب
لنا مقامان :
تحقيق البحث موقوف على تمهيد مقدّمة :
المعيار في تميّز مسائل العلوم أمور :
بعد تمهيد المقدّمة تحقيق الكلام في مقامين :
ينقسم الاستصحاب باعتبارات مختلفة إلى أقسام متعدّدة :
الكلام فيها في المقامات الأربع :
وهي كثيرة :
أمّا الصغرى فلوجهين :
أمّا الكبرى فلوجهين أيضا :
وجوه النظر فيه :
الاستدلال بالأخبار العامّة :
تقريب المرام يحتاج إلى رسم أمرين :
قد يتمسّك لإثبات حجّية الاستصحاب بالإجماعات القائمة في موارد مخصوصة
الاستدلال بأخبار خاصّة :
الاستدلال بأخبار أخر لا دلالة فيها :
لنا على ما صرنا إليه من النفي وجهان :
تنبيه في ثمرة الخلاف بين القولين في موردين :
ينسب هذا التفصيل إلى الأخباريين وتعرّضوا للجواب عن أخبار الاستصحاب تارة بالمعارضة لأخبار الاحتياط ، وأخرى بعدم شمولها للأحكام الكلّية الشرعية ولهم في بيان
الثاني طريقان :
الأولى في الجواب عن التمسّك بالاستصحاب وجوه :
لو كان دليل الحكم هو العقل فتحقيق القول في جريان الاستصحاب فيه في مقامين :
وجوه النظر في كلامه :
تحقيق الكلام في مقامات :
توجيه كلمات الفقهاء :
مقامان :
الكلام في قسمان :
تحقيق آية البطلان :
الإنصاف عدم دلالة الآية على ذلك ؛ إذ الوجوه المحتملة فيها كثيرة :
الكلام في مقامين :
اللهم إلاّ أن يقال في المقام بأنّ الاستصحاب مجد من وجهين :
إجراء حكم الكلّ في الأجزاء الباقية بطرق :
تقريره بوجهين :
تحقيق الكلام في مقامين :
في المقام شيئان آخران في دفع الاستصحاب :
تذنيب في ذكر الثمرات المذكورة وليس شيء منها بشيء :
الدليل على الكبرى ـ وهو وجوب الأخذ بهذا المعيار ـ أمران :
الكلام فيه بناء على الأخبار :
توضيحه يحتاج إلى تمهيد مقدّمتين :
تقديم الاستصحاب على البراءة الشرعية بوجوه ثلاثة :
تحقيق الكلام فيه في مقامين :
تنبيهات :
تحقيق الكلام في مطلبين :
تنقيح البحث في موارد :
لا إشكال في تقدّم أصالة الصحّة على استصحاب موضوعي لا ينفك عنه دائما وهو
هنا دعويان :
الدليل على تقديم المزيل بوجوه :
القول في التعادل والترجيح
إنّ للجمع مراتب :
ذلك لوجهين :
إجمال الكلام في الجمع بين الأمارات القائمة على الموضوعات الخارجية كما إذا تعارضت
أحكام التعارض الثنائي :
الكلام في التعارض بين التخصيص والتقييد
٥٥٧التعارض بين الأدلّة الزائدة على اثنين يقع على وجهين :
الصور المفروضة ثلاثة :
الصور المفروضة :
ذكر الأخبار الواردة في هذا المضمار :
الوجه في ترجيح ما خالف العامّة أمور :
وقد يستدلّ على ذلك بوجهين آخرين :
ما اشتمل عليه سائر الأخبار أمران :
المرجّحات المضمونية على قسمين :
قسم يكون من الأمارات على الأحكام كالشهرة والاستقراء
قسم لا يكون كذلك
الكلام في ذكر موارد القسم الثاني :
تارة يعلم اعتبار تلك الأمارات فلا إشكال في حصول الترجيح بها
وتارة يشك في ذلك فالقول بالترجيح بها موكول إلى اعتبار مطلق الظنّ
قولان :
المناقشة فيه بأمور :
الفهارس العامّة
إعدادات
مطارح الأنظار [ ج ٤ ]
مطارح الأنظار [ ج ٤ ]
المؤلف :الميرزا أبو القاسم الكلانتري الطهراني
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :معهد الإمام الخميني والثورة الإسلامية
الصفحات :781
تحمیل
إلاّ أنّ ذلك لعلّه ممّا لا يساعده كلماتهم وإن كان مطابقا لما حقّقناه في مباحث المتقدّمة ، وإن شئت التفصيل فراجعها.
وتارة : يعتبر الإطلاق من حيث ملاحظة التعيّنات المتبادلة والتشخّصات (١) المتعاقبة ، كما يلاحظ في إطلاق الفرد المنتشر والنكرة (٢) بالنسبة إلى خصوصيات أفراد (٣) الطبيعة التي قيّدت بالفردية المحتملة على وجه لا يضرّ في ذلك اختلاف التعيّنات الطارئة عليها.
وتارة : يعتبر الإطلاق بالنسبة إلى الطبيعة المرسلة التي ليست في نفسها إلاّ نفسها محذوفا عنها جميع ما عداها.
والفرق بين هذين الوجهين ظاهر ؛ إذ هما بعد اشتراكهما (٤) في أنّ الإطلاق فيهما ملحوظ بالنسبة إلى الأفراد ضرورة أنّ الرقبة إنّما (٥) يلاحظ إطلاقها بالنسبة إلى المؤمنة والكافرة ، وكذا قولك : « جاء (٦) رجل » إنّما يلاحظ إطلاق الرجل بالنسبة إلى زيد وعمرو ، إنّما يمتاز الأوّل عن الثاني بأنّ إطلاقه للأفراد بدلي ، بخلاف الثاني فإنّه شمولي لا بمعنى العموم الأصولي ، بل بمعنى الإحاطة دفعة واحدة وذلك ظاهر.
ووجه اختلاف هذين الوجهين للوجه الأوّل أيضا ظاهر لا يكاد يخفى.
وإذ قد عرفت هذه الوجوه فاعلم أنّهم اختلفوا في أنّ تقييد المطلق هل هو (٧) يوجب مجازا في المطلق ، أو لا؟ على أقوال ثالثها ما جنح (٨) إليها بعض المتأخّرين (٩)
__________________
(١) « د » : التعيينات ... التشخيصات.
(٢) سقط قوله « من حيث » إلى هنا من نسخة « س ».
(٣) « س » : ـ خصوصيات أفراد.
(٤) « ج » : التزامهما.
(٥) « ج » : « فيهما » بدل : « إنّما ».
(٦) المثبت من « م » ، وفي سائر النسخ : وجاء.
(٧) « س » : ـ هو.
(٨) « د ، م » : احتجّ.
(٩) نسبه أيضا إلى بعض الأواخر في مشكاة المصابيح : ٣١٥. انظر بحث المطلق والمقيّد من مطارح الأنظار ٢ : ٢٤٩ ، وفي هامشه نسبه إلى صاحب ضوابط الأصول : ٢٢٥ ـ ٢٢٦.