ينقسم الاستصحاب باعتبارات مختلفة إلى أقسام متعدّدة :
منها تقسيمه من حيث المستصحب إلى حال العقل وحال الشرع.................. ٢٧
منها تقسيمه باعتبار الدليل إلى استصحاب حال النصّ إلى أن يثبت الناسخ وإلى استصحاب حال الإجماع ٣١
منها تقسيمه باعتبار المشكوك فيه إلى استصحاب الحكم الشرعي ، وإلى استصحاب الموضوع الخارجي ٣١
منها تقسيمه باعتبار الشك................................................... ٣١
أقسام الشك في المقتضي..................................................... ٣١
أقسام الشك في المانع........................................................ ٣٢
(٣) هداية في تعميم النزاع لأقسام الاستصحاب..................................... ٣٥
الكلام فيها في المقامات الأربع :
المقام الأوّل في أنّه هل النزاع في حجّية الاستصحاب وعدمها يعمّ البراءة الأصلية ، أو يخصّ بغيرها؟ ٣٥
المقام الثاني في أنّه هل يعمّ ما إذا كان المدرك إجماعا ، أولا؟...................... ٤٨
المقام الثالث في أنّه هل يختصّ النزاع بالأحكام الشرعية ، أو يجري في الموضوعات أيضا؟... ٤٩
المقام الرابع في أنّه هل يجري النزاع في أقسام الشك في المقتضي ، أو يختصّ بأقسام الشك في المانع؟ ٥٣
تذنيب في أنّه هل النزاع في حجيّة الاستصحاب من جهة الظنّ أو من حيث إنّها قاعدة تعبّدية ، فعلى الأوّل يكون كسائر الأدلّة الاجتهادية ، وعلى الثاني يكون كالبيّنة واليد من التعبّديات؟..................... ٥٥
(٤) هداية في ذكر الأقوال في اعتبار الاستصحاب................................... ٥٩
(٥) هداية في ذكر حجج المطلقين في الحجّية من حيث الظنّ.......................... ٦٥