أصالة عدم وقوع هذا الفعل المخصوص...................................... ٤٨٣
الإشكال في تقديم أصالة الصحّة على استصحاب موضوعي ينفك عنه في بعض الأحيان وهو أصالة عدم وقوع الموضوع الذي يشكّ من جهته في صحّة العقد وفساده............................................ ٤٨٤
(٣٨) هداية في تعارض الاستصحابين............................................. ٤٨٩
أقسام التعارض في الاستصحابين............................................ ٤٨٩
عدم الجدوى في التقسيمات المذكورة إلاّ التقسيم الأخير....................... ٤٩٠
هنا دعويان :
الأولى تقديم الاستصحاب السّببي المزيل على المسبّبي المزال بناء على الظنّ......... ٤٩١
الثانية تقديم الاستصحاب السّببي المزيل على المسبّبي المزال بناء على التعبّد......... ٤٩٦
الدليل على تقديم المزيل بوجوه :
الأوّل الإجماع القطعي...................................................... ٤٩٦
الثاني السيرة المستمرّة....................................................... ٤٩٧
الثالث أنّه لو لا ذلك لاختلّ النظام.......................................... ٤٩٨
الرابع الأخبار............................................................. ٥٠١
الدعوى الثانية فيما إذا لم يكن الشك في أحدهما مسبّبا عن الآخر أمّا بناء على الظنّ فظاهرهم الاختلاف على ذلك ، فحكموا بالتساقط في الأغلب....................................................... ٥٠٧
أمّا بناء على التعبّد فالحكم هو التساقط...................................... ٥٠٧
(٣٩) هداية نافعة في جميع ما تقدّم في الفحص عن المعارض.......................... ٥١٣
القول في التعادل والترجيح
الكلام في دخول المبحث في مباحث الفن..................................... ٥٢١
(١) هداية في تعريف التعارض................................................... ٥٢٣
(٢) هداية في تعريف التعادل.................................................... ٥٢٩