العامّ مرآة لتصوّر الخاصّ بإضافة الامور المخصّصة اللاحقة له كما هو ظاهر.

ثمّ إنّ الوجه في اعتبار القيود المأخوذة في التعريف ظاهر كما أنّ المغايرة الاعتبارية لازمة وكافية في صدق الاشتقاق بالزيادة والنقصان ، حركة وحرفا ، مفردا ومركّبا ، ثنائيا ، أو ثلاثيا ، أو رباعيا ، وقد قالوا (١) بارتقاء الأقسام إلى خمسة عشر ، وذكروا أمثلة كلّ واحد من الأقسام ، وطوينا عن ذكرها روما للاختصار ، واشتغالا بما هو الأهمّ.

فنقول : إنّ تنقيح البحث في المشتقّ في طيّ هدايات.

هداية

لا خلاف ظاهرا في صدق المشتقّ مع اتّصاف المورد فعلا بمبدإ الاشتقاق ، والوجه فيه ظاهر ، فإنّه القدر المتيقّن في موارد الاستعمال ، كما لا خلاف أيضا في عدم الصدق إلاّ على وجه المسامحة والمجاز كما ستعرف وجه ذلك إن شاء الله بالنسبة إلى مورد لم يتّصف بعد ، وإنّما يتّصف في الزمان المستقبل ، وقد يحكى من بعضهم صدقه في المستقبل أيضا.

وفي صدقه على المورد بعد انقضاء المبدأ وارتفاعه عن المورد خلاف ، فالمنسوب إلى أصحابنا الإمامية رضوان الله تعالى عليهم أنّه صادق مع عدم اتّصاف المورد بالمبدإ فعلا ، وأنّه يكفي فيه الاتّصاف قبل زمان الإطلاق ، واختاره بعض العامّة أيضا.

والمحكيّ عن جماعة من العامّة أنّه لا يكفي فيه ، وإنّما الشرط في الصدق بقاء المبدأ فعلا ، واختاره جماعة من أصحابنا المتأخّرين ، وهو الذي يساعد عليه النظر ، وفي

__________________

(١) كما في نهاية الوصول ١ : ١٨٨ وفي الفصول : ٥٩.