لأنّا نقول : على تقدير التفسير بالبقاء أيضا كذلك ، مع أنّ استقبال المتعلّق غير مضرّ في صدق المعنى اللغوي ، وإن شئت التوضيح فلاحظ كيف يعبّر عنه بالفارسية فيقال : « همراه داشتن وهمراه داشته شده » ونحو ذلك ممّا هو ظاهر ، ويزيد ذلك توضيحا عند ملاحظة الأحكام المحمولة على الاستصحاب من الحجّية والدليلية والوجوب ، فيقال : الاستصحاب حجّة أو دليل أو واجب ، فإنّه لا يعقل إلاّ بعد كونه الإبقاء (١) ؛ إذ لا معنى لاتّصاف البقاء بالحجّية أو الدليلية أو الوجوب ، وأمّا الإبقاء فيصحّ توصيفه بالأمور المذكورة ، فإنّ المراد بدليلية الإبقاء (٢) لو كان من حيث حكم العقل بالبقاء فظاهر ؛ إذ الدليل العقلي على ما عرّف (٣) هو حكم عقلي يتوصّل به إلى حكم شرعي ، وانطباقه على الاستصحاب ظاهر ، ولو كان من حيث حكم الشرع فالمراد به هو ترتيب آثار المعلوم على المشكوك ، وموارد استعماله منطبقة على أحد المعنيين ولو على سبيل التوزيع.
وربّما يستعمل مدخولا للام التعليل في مطاوي كلمات المتعبّدين به ، فيكون إشارة إلى نفس تلك القاعدة المتلقّاة من الصادقين عليهمالسلام كما في قولهم : للاشتغال أو للضرر أو لليد ، فينقل (٤) منه إليها من حيث اشتمال تلك القاعدة عليه ، كما لا يخفى.
وقد يعترض على الحدّ المذكور بوجوه أخر ، والإعراض (٥) عنها أجدر.
ثمّ إنّه قد جعله بعضهم ـ على ما حكي ـ (٦) نفس الحالة السابقة ، ولا شاهد عليه.
وعرّفه المحقّق القمي بأنّه كون حكم أو وصف يقيني الحصول في الآن السابق ،
__________________
(١) « ل » : للإبقاء.
(٢) « ز ، ل ، ك » : لاتّصاف البقاء بهذه الأمور بخلاف الإبقاء ، فإنّه صالح للاتّصاف المذكور ، ضرورة أنّ المراد بدليلية الإبقاء.
(٣) « ز ، ك ، ل » : عرّف به.
(٤) « ل » : فينتقل.
(٥) « ز ، ك ، ل » : المذكور بأمور ضعيفة ، فالإعراض.
(٦) « ك ، ل ، م » : ـ على ما حكي.