والعناوين ، مع عدم ظهور فرق بين الموارد وهو المصرّح به في كلام جماعة من أرباب الفنّ.

ولا وجه لما قد يحكى عن بعضهم (١) من اختصاصه باسم الفاعل ؛ لأنّ الأمثلة الواردة في كلام القوم لا تتجاوز منه ، لقوّة احتمال أن يكون ذلك في كلامهم من حيث إنّه مثال للمطلوب ، فلا يفيد الاختصاص.

ولو فرضنا ظهورها في الاختصاص ، فنقول : إنّه لا وجه له بعد صحّة جريان النزاع في غيره أيضا ؛ لوجود المناط بعينه في غيره أيضا.

وما ربّما يتوهّم ـ من الفرق بأنّ الغالب في اسم المفعول هو الصدق بعد الانقضاء ، وفي الصفة المشبهة هو عدم الصدق بخلاف اسم الفاعل فإنّ موارده مختلفة ـ مدفوع بمنع الفرق المذكور ، وإنّما الوجه في ذلك هو ملاحظة الصدق باعتبار زمان التلبّس في الجميع كما لا يخفى.

وممّا ذكرنا يظهر النظر فيما صنعه بعض الأجلّة (٢) من ذكر مداليل سائر المشتقّات قبل الدخول في المسألة مع اعتقاد اختلاف المداليل فيها أيضا ، فإنّ الظاهر عدم الفرق في الجميع.

وممّا يدلّ على عموم النزاع لاسم المفعول ما ذكره جماعة (٣) في ثمرات المسألة من بناء الكراهة في استعمال الماء المشمّس والمسخّن ، فإنّهما من اسم المفعول كما هو ظاهر.

__________________

(١) قال الرشتي في بدائع الأفكار : ١٧٦ : فزعم بعض من أدركنا عصره من الأفاضل اختصاص النزاع المعروف باسم الفاعل وما بمعناه ؛ بدلالة تمثيلهم به.

(٢) الفصول : ٥٩.

(٣) نسبه إلى جمع من المحقّقين في الفصول : ٦٠ وإلى غير واحد من الفقهاء الأصفهاني في هداية المسترشدين : ٨٣ والرشتي في بدائع الأفكار : ١٧٧.