الشرطية ، أو الشطرية ، فليس ذلك الداخل هو مفهوم الزمان ، وإلاّ كان قولك الضرب الواقع في الزمان تفسيرا للضارب وهو ظاهر البطلان.

الثالث : قد عرفت عدم اعتبار الزمان لا جزءا ولا قيدا في مدلول المشتقّ.

ثمّ إنّه لا فرق في ذلك بين أن يكون الأزمنة المذكورة مقيسة إلى حال النطق ، أو حال التلبّس ؛ لأنّ ما تقدّم من الوجوه التي يستكشف منها خروج الزمان عنه لا فرق فيها بين الوجهين.

والمراد بحال التلبّس المذكور في جملة من عبارات أصحاب التحقيق ليس الحال المقابل للماضي والمستقبل ليكون قسما من أقسام الزمان حتّى يقاس تارة بالنسبة إلى حال النطق ، واخرى بالنسبة إلى حال التلبّس ، بل المراد به هو تحقّق اتّصاف المورد واقعا بالعنوان ومفهوم المشتقّ كما هو ظاهر.

والمراد بالماضي هو عدم اتّصاف المورد به بعد الاتّصاف واقعا ، ولمّا كان تصوّر هذا المعنى موقوفا على تصوّر (١) قبليته وبعديته ، فقد يوهم ذلك اعتبار الزمان المقيس إلى زمان التلبّس معتبرا فيه ، وليس كذلك بل المقصود واقعا بيان الاتّصاف الفعلي وعدم الاتّصاف الفعلي بعد أن كان متّصفا من دون أن يكون للزمان المذكور مدخلا ، ولعلّ ذلك أمر واضح بعد ملاحظة الأطراف.

ومع ذلك فكلمات جماعة في المقام غير خالية عن شوب الإبهام إلى خلاف المقصود ، حيث إنّهم (٢) في مقام بيان أنّ المراد بالحال هو حال التلبّس دون حال النطق ، يذكرون أنّ المراد بالحال في المقام هو حال التلبّس يعني الحال الذي يطلق عليه اللفظ بحسبه سواء كان ماضيا بالنسبة إلى حال النطق ، أو حالا ، أو مستقبلا ، فلو قلت :

__________________

(١) في النسختين : « تصوير ».

(٢) نقل كلمات صاحب هداية المسترشدين.