« زيد كان ضاربا » أو « سيكون ضاربا » كان حقيقة لإطلاقه على الذات المتّصفة بالمبدإ بالنظر إلى حال اتّصافه وتلبّسه به وإن كان ذلك التلبّس في الماضي أو المستقبل.

وأمّا إذا اريد به الاتّصاف في حال النطق ، فهو أيضا حقيقة إلاّ أنّه لا قائل باعتبارها بالخصوص في صدق المشتقّات حتّى يكون إطلاقها على من تلبّس في ماضي النطق ، أو مستقبله مجازا مطلقا (١). انتهى.

ولا يخفى أنّ قوله : « يعني الحال الذي يطلق عليه اللفظ بحسبه » ظاهر في أنّه قسم من أقسام الزمان ، غاية الأمر أنّ المضيّ والاستقبال فيه إنّما يلاحظ بالنسبة إلى زمان التلبّس لا بالنسبة إلى زمان النطق مع أنّه خلاف المقصود كما لا يخفى.

وبالجملة ، فليس حال المشتقّات في ذلك بأخفى من حال الجوامد ، فكما أنّه لا ينبغي أن يتوهّم ذلك فيها ، فكذلك في المقام لكن ذلك لا ينبغي أن يجعل منهم خلافا في المقام ؛ فإنّ الإنصاف أنّهم في مقام بيان أنّ الحال ليس حال النطق والتكلّم وإن أوهم أنّه من أقسام الزمان كما يشعر بذلك تصريحهم بأنّ الزمان خارج عن مدلول المشتق في مقام آخر.

نعم ، يظهر من بعضهم (٢) أنّ المراد بالحال هو حال النطق ، ويومئ إليه احتجاجهم بقول بعض النحاة على صحّة قولنا : « ضارب أمس » على كونه حقيقة في الماضي ، فإنّه لو كان المراد به حال التلبّس ، فهو غير محتاج إلى الاحتجاج ، فالمراد به ماضي التكلّم كما ربّما يرشد إليه ما ذكره جماعة من أنّ قولنا : « ضارب غدا » مجاز بل عن العضدي (٣) دعوى الاتّفاق على ذلك.

__________________

(١) هداية المسترشدين : ٨١.

(٢) انظر الفصول : ٦٠ ؛ هداية المسترشدين : ٨٢.

(٣) حكى عنه في هداية المسترشدين : ٨٢.