فالقول بعدم الجواز ـ كما نسب إلى المشهور (١) ـ هو الأقوى.

وما في الجواهر من دعوى السيرة على دفعها على مثل هذه الأشخاص (٢) ، محلّ نظر ، بل منع ، والله العالم.

تنبيه صرّح غير واحد بأنّه يجوز للقادر على الاكتساب ترك الكسب والأخذ من الزكاة للاشتغال بأمر واجب ولو كفاية كالتفقّه في الدين.

قال شيخنا المرتضى ـ رحمه‌الله ـ : ويحتمل تعين الواجب الكفائي على من لا يحتاج إلى الكسب ، لأنّ المحتاج إليه مشغول الذمّة بواجب عيني.

ثمّ أشار إلى ما ذهب إليه جملة منهم من جوازه ، للاشتغال بطلب العلم المستحبّ ، للأمر به المستلزم لطلب ترك الاكتساب المستلزم لجواز.

أخذ الزكاة.

وردّه : بأنه بعد عمومات تحريم الزكاة على القادر على التكسّب يصير التكسّب واجبا لأجل حفظ نفسه وعياله ، فلا يزاحمه استحباب ذلك ، لأنّ المستحبّ لا يزاحم الواجب إجماعا.

ثمّ قال : ودعوى أنّ تسليم حرمة الأخذ المستلزم لوجوب التكسّب مبنيّ على تقديم أدلّتها على أدلّة ذلك المستحبّ ، لم لا يجوز العكس؟مدفوعة إجمالا بأنّ المقرر في محلّه أنّ استحباب المستحبّ لعموم دليله لا يزاحم عموم وجوب الواجبات (٣). انتهى.

أقول : لا يخفى عليك أنّ حفظ النفس لا يتوقّف على خصوص

__________________

(١) الناسب هو : العاملي في مدارك الأحكام ٥ : ١٩٦.

(٢) جواهر الكلام ١٥ : ٣١٤.

(٣) كتاب الزكاة للشيخ الأنصاري : ٤٩٧.