تزكية المغصوب والضال مع العود لسنة واحدة ، ثمّ نفى البأس عنه (١).

وهو في محله ، لأنّه أوفق بإطلاق الموثّقة المزبورة.

وأمّا خبر سدير ، فيحتمل قويّا ، بل لعلّه الظاهر منه أن يكون المراد بالسنة الواحدة ، السنة الأولى ، كما وقع التنبيه عليه في عبارة شيخنا المرتضى ـ رحمه‌الله ـ المتقدّمة (٢) آنفا ، فليتأمّل.

(و) كذا (لا) تجب الزكاة في (القرض حتى يرجع إلى صاحبه) ويحول الحول عليه في يده ، لانتقاله إلى ملك المقترض بالقبض ، فتجب زكاته عليه لا على صاحب القرض ، كما عرفته فيما سبق.

ولو تبرّع المقرض بالإخراج عن المقترض ، ففي المدارك قال : الوجه الإجزاء ، سواء أذن له المقترض في ذلك أم لا ، وبه قطع في المنتهى قال : لأنّه بمنزلة أداء الدين.

ويدلّ عليه صريحا ما رواه الشيخ ـ في الصحيح ـ عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ـ عليه‌السلام ـ في رجل استقرض مالا فحال عليه الحول وهو عنده ، فقال : «إن كان الذي أقرضه يؤدّي زكاته فلا زكاة عليه ، وإن كان لا يؤدّي أدّى المقترض» (٣).

واعتبر الشهيد في الدروس والبيان في الإجزاء إذن المقترض.

والرواية مطلقة (٤). انتهى ما في المدارك.

__________________

(١) مدارك الأحكام ٥ : ٣٨ ، وانظر : منتهى المطلب ١ : ٤٧٥.

(٢) تقدمت العبارة في صفحة ٧٣ ـ ٧٤.

(٣) الكافي ٣ : ٥٢٠ / ٥ ، التهذيب ٤ : ٣٢ / ٨٣ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث ٢.

(٤) مدارك الأحكام ٥ : ٣٨ ـ ٣٩ ، وانظر : منتهى المطلب ١ : ٤٧٧ ، والدروس ١ : ٢٣١ ، والبيان : ١٧٠.