منع من التصرّف فيه ، سواء كان المنع شرعيّا كالوقف والرهن ، أو قهريّا كالغصب) لم تجب الزكاة ، فراجع.

(ولا تجب الزكاة في الحليّ محلّلا كان كالسوار للمرأة وحلية السيف للرجل ، أو محرّما كالخلخال للرجل ، والمنطقة للمرأة ، وكالأواني المتّخذة من الذهب والفضّة ، وآلات اللهو لو عملت منهما).

في المدارك قال : أمّا سقوط الزكاة في الحليّ المحلّل ، فقال العلّامة ـ رحمه‌الله ـ في التذكرة : إنّه قول علمائنا أجمع وأكثر أهل العلم.

وأمّا المحرّم ، فقال في التذكرة أيضا : إنّه لا زكاة فيها عند علمائنا ، لعموم قوله ـ عليه‌السلام ـ : «لا زكاة في الحلّي» (١).

وأطبق الجمهور كافّة على إيجاب الزكاة فيه ، لأنّ المحظور شرعا كالمعدوم حسّا.

ولا حجّة فيه ، لأنّ عدم الصنعة غير مقتض لإيجاب الزكاة ، فإنّ المناط كونهما مضروبين بسكّة المعاملة ، وهو جيّد (٢). انتهى ما في المدارك.

وفي الجواهر : بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك بيننا إذا لم يكن بقصد الفرار ، بل الإجماع بقسميه عليه (٣). انتهى.

ويدلّ على نفي الزكاة في الحليّ أيضا روايات كثيرة :

منها : صحيحة محمّد الحلبي ، عن أبي عبد الله ـ عليه‌السلام ـ قال :

__________________

(١) أورده الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٨٨ ، المسألة ١٠٢.

(٢) مدارك الأحكام ٥ : ١١٨ ، وانظر : تذكرة الفقهاء ٥ : ١٢٩ و ١٣٢ ، المسألتان ٧٠ و ٧١.

(٣) جواهر الكلام ١٥ : ١٨٣.