على الظاهر ، ولا إشكال ، بل عن ظاهر غير واحد الإجماع عليه.

قال في التذكرة ، تفريعا على اعتبار النصاب : فلو نقص في الابتداء بأن يشتريه بأقلّ من نصاب ، ثمّ زاد السعر في أثناء الحول حتّى بلغ نصابا ، أو نقص في الانتهاء بأن كان قد اشترى بنصاب ثم نقص السعر عند انتهاء الحول ، أو في الوسط بأن يشتري بنصاب ثم ينقص السعر في أثناء الحول ثم يرتفع السعر في آخره ، فلا زكاة عند علمائنا أجمع (١). انتهى.

وقد نسب الخلاف فيه إلى بعض العامّة ، فمن بعض منهم أنّه اعتبر النصاب في أوّل الحول وآخره لا في وسطه (٢).

وعن بعضهم آخر منهم أنّه ينعقد الحول على ما دون النصاب ، فإن تمّ الحول وقد كمل النصاب ، وجبت الزكاة (٣).

وقد ظهر ضعفهما بما مرّ.

(ولو مضى عليه مدة يطلب فيها برأس المال) البالغ نصابا (ثمّ زاد) زيادة تبلغ النصاب الثاني ، أو كان في الأوّل عفو تكمله (كان حول الأصل من حين الابتياع ، وحول الزيادة من حين ظهورها). والأولى ذكر هذه المسألة في فروع الشرط الثالث الذي هو مضيّ الحول.

وكيف كان ، فقد ذكر المصنّف وغيره (٤) : أنّ حول الزيادة من حين

__________________

(١) تذكرة الفقهاء ٥ : ٢٠٨ ، المسألة ١٤٠.

(٢) الناسب هو : العاملي في مدارك الأحكام ٥ : ١٦٧.

(٣) الناسب هو : العاملي في مدارك الأحكام ٥ : ١٦٧.

(٤) كالشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٢٢٠ ، والعلّامة الحلّي في تذكرة الفقهاء ٥ : ٢١٢ ، المسألة ١٤٠.